أكّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في كلمة مسجلة تم بثها عبر الفيديو خلال افتتاح أشغال الملتقى الثاني لسجل المؤسسات بالدول الفرونكوفونية أنه سيتم رقمنة السجل الوطني التونسي للمؤسسات في غضون سنة 2024.
وبينت بودن أن السجل الوطني للمؤسسات بلغ اشواطا متقدمة في مجال الرقمنة، مضيفة ان هذا الملتقى الذي ينعقد اليوم بالضاحية الشمالية للعاصمة بمشاركة 23 دولة فرنكوفونية يعد امتدادا لاعمال قمة الفرونكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة في نوفمبر 2022.
من جانبه أوضح مدير عام مركز السجل الوطني للمؤسسات عادل شواري في تصريح لموزاييك ان الهدف الاساسي من الملتقى الثاني لسجل المؤسسات بالدول الفرونكوفونية هو خلق شبكة للسجلات التجارية داخل الفضاء الفرونكوفوني وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتقييم تموقع الدول في مجال رقمنة السجلات.
وبين شواري ان رقمنة السجلات التجارية وسجلات المؤسسات بشكل عام يسهل عمليات تبادل المعلومات والبيانات، كما يسهل عمليات التدفق التجاري بين الدول والتثبت من وثوقية البيانات والمعلومات.
واضاف شواري ان تونس تقدمت بشكل هام في مجال رقمنة السجل الوطني للمؤسسات حيث تمت رقمنة قرابة 60% من الخدمات على ان يكون السجل مرقمنا بشكل تام مع نهاية 2024.
وقال شواري ان رقمنة الخدمات لا تتوقف فقط على رقمنة السجل الوطني للمؤسسات بل يتطلب ذلك رقمنة خدمات بقية مؤسسات الدولة التي يتم فيها الترابط البيني للمعلومات على غرار الصناديق الاجتماعية والادارة العامة للجباية والامضاء الالتروني والخلاص عن بعد وغيرها بما يساهم في دعم وثوقية البيانات وسرعة اخذ القرار وتكريس شفافية المعاملات والتعاملات الاقتصادية مع الدول الاخرى.
وقال شواري ان رقمنة الادارة بشكل عام سيساهم في سرعة المعاملات الادارية والاقتصادية وتجنيب المواطن ان يكون ساعي بريد الدولة.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
