افتتحت رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الخميس 12 ماي 2022 أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بمقر مركز النهوض بالصادرات والذي يأتي على هامش الدورة 17 لأعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية والتي تمتد على يومين 12 و 13 ماي الجاري.
وشددت بودن على ضرورة تنويع المبادلات وتطوير الشركات بين تونس ومصر مؤكدة أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تتجاوز 330 مليون دولار ولم تتعدى الاستثمارات الجملية 570 مليون دولار مع موفى سنة 2022 خصصت لتمويل حوالي 42 مشروع.
وأبرزت بودن أن تونس تمر بوضع اقتصادي واجتماعي دقيق لم يترك لنا خيارا سوى تحويد الجهود والعمل سويا من أجل تعزيز التعاون القائم بين البلدين.
وكشفت أنه تم الشروع في اعتماد اجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية الانشائية وفي البينة التحتية التي سيتم اطلاع المستثمرين المصريين عليها للنظر في إمكانية المشاركة في إنجازها مؤكدة مواصلة العمل على تحسين مناخ الاعمال ومزيد تبسيط الاجراءات وتسهيل تنقل الفاعلين الاقتصاديين.
هذا ودعت بودن أصحاب الاعمال الى التحلي لروح المبادرة واعطاء الاولوية للتعاون بين البلدين وتحقيق نتائج أفضل للمبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة.
سيتم توقيع جملة من الاتفاقيات المشتركة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتسهيل عمل القطاع الخاص
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته أن الأزمات الاقتصادية اشتدت مع الأزمة الصحية والحرب الروسية الاوكرانية وشملت كل القطاعات مع تسجيل ارتفاع نسب التضخم في كل البلدان قائلا إن هذا خطر واضح.
وشدد مدبولي على أنه لا يمكن فقط محاربة معدلات التضخم للخروج من الازمة الاقتصادية قائلا إن هذا التوجه غير كاف لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة المسار التنموي لسابق عهده داعيا إلى ضرورة تبني مسارات آخرى على خلاف محاربة التضخم منها زيادة الانتاج الوطني واستكشاف امكانيات غير مألوفة وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمي حسب تقديره.
وأعلن مدبولي أنه سيتم توقيع جملة من الاتفاقيات المشتركة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتسهيل عمل القطاع الخاص قائلا إنه يتطلع إلى أن يكون عام 2022 و 2023 سنة التعاون بين البلدين.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
