قالت الباحثة في الاقتصاد ومحلّلة سياسات عامّة صلب المرصد التونسي للاقتصاد فتحيّة بن سليمان، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، إنّ مسار نشر قانون الماليّة لم يكن تشاركيا كمّا أرادت مكوّنات المجتمع المدني منتقدة تأخّر صدور ملحقات قانون الماليّة خاصّة تقرير الميزانية.
وأبرزت بن سليمان تراجع الدور الاجتماعي للدولة في سنة 2022 عبر سياسة تقشفية قلصت من ميزانية وزارتي الصحة والتربية مشددة على أنّ هناك استقرار نسبي وارتفاع طفيف في ميزانيتي وزارة التربية والصحة مع تجميد الانتدابات في قانون مالية 2023.
وبيّنت بن سليمان ارتفاع ميزانيّة وزارة الشؤون الاجتماعيّة، مفسّرة ذلك بأنّ الدولة خلال السنة المقبلة ستتوجّه نحو سياسة ضمان اجتماعي مبني على استهداف الطبقات الضعيفة والمهمشة، مضيفة أنّ التحويلات المالية لا يمكن أن تكون حلّ ناجع حتّى تسترجع الدولة دورها الاجتماعي وتحافظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.
كما أبرزت بن سليمان أنّ الإجراءات الجبائية لن تحقّق العدالة الجبائية المرجوة، موضّحة أنّ الضغط الجبائي مازال مرتكزا لدى الأشخاص الطبيعيين بنسبة 27% في حين أنّه لا يتجاوز 20% بالنسبة إلى المؤسّسات.
كما شدّدت بن سليمان على أنّ الحكومة مواصلة في سياسة التداين المجحف وأنّنا لا نملك بدائل ونرى أنّ صندوق النقد الدولي هو الحلّ الوحيد، قائلة إنّ هذا يطرح عديد التساؤلات حول مسألتي خدمة الدين وفائدة الدين التي تواصل في الارتفاع، مؤكّدة أنّه من الصعب تحليل تداعيات التداين في غياب فرضيات سعر الصرف ضمن قانون المالية المنشور.
وبيّنت بن سليمان أنّ انعكاسات قانون مالية 2023 على المواطن ستكون عبر تواصل ارتفاع نسب التضخم وارتفاع الأسعار في ظل غياب الآليات للتحكم في التضخم.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
