أكّد المهندس وليد بلحاج عمر خلال استضافته في برنامج ”ميدي شو” اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 أن البلدان التي لها تأثير على قرارات صندوق النقد الدولي أعطت رسالة واضحة عن استعدادها مساعدة تونس شريطة القيام بالإصلاحات المُتّفق عليها، من خلال الموافقة المبدئية على قرض 1.9 مليار دولار.
وقال “صندوق النقد ينتظر في المقابل الانطلاق في الإصلاح الجبائي لأنه يمثل جزء كبيرا من مشكل المالية العمومية وتحقيق العدالة الضريبية يكون بإدراج القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب”، مضيفا ”صندوق النقد سينتظر ميزانية 2023 ليتأكد أن الإجراءات المتفق عليها سينطلق العمل بها، لأن هدفه تقديم المساعدة الأولية على أن تضطلع الدولة بمسؤوليتها في القيام ببقية الإجراءات الضرورية”.
“
وعبّر وليد بلحاج عمر عن رغبته في معرفة الطريقة التي ستتبعها حكومة نجلاء بودن لتنفيذ الإصلاحات وقدرتها على الإنجاز “هل سيكون ذلك بالتشارك أم بالفرض والإجبار؟” حسب تعبيره.
وأشار إلى أنّ الحكومة كانت قد أعلنت في شهر أفريل عن 42 إجراء عاجلا لتنشيط الاقتصاد دون أيّ إملاء أو شروط من أيّ طرف “ومع ذلك نفذّت إجراءين لا أكثر فهل ستتمكن من تنفيذ إصلاحات صندوق النقد التي فرضها وسيحرص على متابعتها وستكون شرط الحصول على أقساط القرض”.
كما تطرّق ضيف “ميدي شو” إلى مسألة العدالة الضريبية المطروحة من قبل صندوق النقد، مبيّنا أن تونس في حاجة لنظام تضامني وشامل وأن الحكومة مطالبة بتقديم تصورها لتحسين العدالة الضريبية.
الفترة القادمة تتطلب خطابا سياسيا قويا ومقنعا
وفي سياق متصّل، لفت بلحاج عمر إلى أن السؤال المطروح اليوم سياسيّ أكثر منه اقتصادي وتقني وهو كالتالي “ما هي القدرة السياسية لحكومة بودن على الانجاز؟ وهل أنّ نفس الحكومة هي من ستنجز برنامج صندوق النقد الدولي بعد انتخابات ديسمبر ؟”
وأكد ضيف “ميدي شو” أنّ الفترة القادمة تتطلب خطابا سياسيا قويا ومقنعا يرافق التونسيين مع إعطاء تواريخ والتزامات محددة لبعث رسائل طمأنة للدول وللمانحين على حدّ السواء.
المصدر : موزاييك ف م
