أصدر الحزب الحر الدستوري بيانا حول منع رئيس حزب آفاق فاضل عبدالكافي من السفر جاء فيه :
على إثر منع رئيس حزب آفاق تونس من السفر صباح اليوم دون سابق إعلامه بوجود أي مانع قانوني يحول دون تنقله إلى الخارج،
وأمام تواتر الممارسات الخطيرة التي تقوم بها السلطة غير الشرعية لقمع الحريات والاعتداء على حقوق الإنسان الجوهرية وعلى رأسها حرية التنقل داخل البلاد وخارجها، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستغرب من البدعة القضائية المتمثلة في تسليط قرارات تحجير السفر على الأشخاص غيابيا ودون اعلامهم بها في انتهاك صارخ لأسس المحاكمة العادلة وهضم واضح لحقوق الدفاع مما يؤكد ان السلطة تغلف قراراتها التعسفية بغطاء قضائي وتوظف المؤسسة القضائية لتصفية حساباتها السياسية وتنحرف بصلاحيات وزارة الداخلية لتحل محل القاضي الذي أصدر القرار في إعلام المعني بالأمر بها،
2- يندد بغموض مقاييس إصدار القضاء لقرارات تحجير السفر والانتقائية المتوخاة في هذا المجال خاصة في ظل السماح لقيادات التنظيمات ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية الخطيرة بالسفر والتحرك عبر العالم بكل حرية رغم انها محل تتبعات قضائية على غرار عبد المجيد النجار رئيس فرع تونس لتنظيم ما يسمى “اتحاد علماء المسلمين” فضلا عن عدم إثارة اي تتبعات قضائية او اتخاذ اي إجراءات تحفظية ضد قيادات وممثلي التنظيمات السياسية المنتصبة في تونس كفرع لتنظيمات خارجية تعمل على نشر الفكر التكفيري وإرساء دولة الخلافة على غرار حزب التحرير،
3- يستهجن مخطط الحاكم بأمره الذي يتأسس على الإذن بفتح ملفات فارغة ضد رموز الإخوان لذر الرماد على العيون وامتصاص الغضب الشعبي ضدهم وتعمده بالتوازي مع ذلك إطلاق أيدي أعضاء جبهتهم اللاقانونية المتسترين وراءها للنشاط بكل حرية في الداخل وتمكينهم من السفر إلى الخارج دون أدنى مضايقات لتنظيم الندوات وعقد اللقاءات ثم الخروج في مظهر الغاضب المزمجر لتقديم نفسه في ثوب منقذ الشعب من شرور هؤلاء لإجبار الراي العام على الخضوع لتسلطه وعدم الاعتراض على لا شرعية حكمه والصمت امام تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي بالبلاد بتعلة الخوف من عودة الإخوان للحكم،
4- يؤكد ان مسرحية تصحيح المسار وتخليص الوطن من الجرائم الاخوانية وفتح ملفات الأمن القومي الحارقة التي تم ايهام الشعب بانها السبب الحقيقي وراء اتخاذ قرارات 25 جويلية2021 لم تعد تنطلي على أحد وتبين بكل وضوح ان الهدف مما حصل هو إنقاذ الإخوان من الضغط المسلط عليهم داخل البرلمان إثر كشف عمالتهم وعنفهم وتمكينهم من عذارة جديدة مقابل فرض سياسة قمعية تسلطية على بقية القوى السياسية وعلى المواطن البسيط الذي سيعاني الأمرين وستسلب حقوقه الأساسية إذا تمركزت هذه المنظومة الديكتاتورية في البلاد،
5- يهيب بكافة القوى السياسية المدنية استخلاص العبرة من نتيجة الانخراط والمساهمة في تغلغل المنظومة الإخوانية على امتداد السنوات الماضية ويدعوها للتصريح اليوم بموقف واضح ومبدئي مناهض للإسلام السياسي المتمثل في تنظيم الإخوان فرع تونس ومشتقاته التكفيرية العنيفة حتى يتسنى تجميع جهود كل الوطنيين لتخليص الشعب من الكارثة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية التي يتخبط فيها.
المصدر : الصباح نيوز
