أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بطاقة ايداع بالسجن ضد الكاتب العام لنقابة العدلية و امين مالها في حين ابقى على اثنان من المؤسسين لهذه النقابة في حالة سراح.
و أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لمراسل موزاييك بالجهة ان منطلق الوقائع تعود إلى سنة 2021 أين تقدمت إحدى الشركات بمدينة قصر هلال بشكاية ضد احد الأشخاص الذي اتصل بهم و طلب الحصول على اموال قصد دعم نقابة العدلية للقيام بمؤتمر حيت قدم نفسه انه الحطاب بن عثمان و انه يشغل صفة قاضي في القطب المالي بالمنستير لتنطلق الأبحاث.
وامكن التعرف على هذا الشخص الذي انتحل شخصية الحطاب بن عثمان و تبين انه يعمل بشركة استشهار تعاقدت مع نقابة العدلية كما تم القبض على الشخص الذي تقدم لجمع الأموال و الذي بقي موقوفاً لمدة عام ليتبين خلال الاطلاع على الحسابات المالية و على حساب النقابة العدلية ان في رصيدها مبلغ 700 الف دينار ،كما تبين فيما بعد انه تم سحب 96% منها لفائدة شركة الاستشهار رغم أنها تعمل متعاقدة من النقابة .
واثبتت الاختبارات ان جل العمليات المالية غير سليمة وتم التحيل على عدة أشخاص .
وأضاف بن جحا انه بمزيد التعمق في الأبحاث خلال المدة الأخيرة فقد تبين ان للنقابة العدلية حساب آخر يحتوي على مبلغ 8 مليارات من المليمات و تبين حسب الابحاث الأولية انها لقاء عمولات و لقاء مضاربات عقارية و تبين أنه من الأعضاء المؤسسين قد انخرطوا في عمليات وسيط عقاري و باسم النقابة يقومون بتفويت في اراضي و ابرام عقود وحل المنتفعين لا بنتمون لمنخرطي النقابة او لسلم العدلية.
ولهذه الأسباب تم فتح بحث تحقيقي بخصوص جملة من التهم في حق الحطاب بن بن عثمان وهي الاختلاس و التصرف بدون وجه حق من عضو بجمعية ذات مصلحة قومية على اموال و منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفة ، و قبول تبرعات و مساعدات مالية مجهولة المصدر او متاتية من أعمال غير مشروعة و قبول مبالغ مالية نقدا تساوي او تفوق ما يعادل 500دينار، و غسيل أموال من من استغل تسهيلات خولت له خصائص وضيفه . اما بالنسبة للبقية فمن أجل المشاركة له في ذلك.
*سامي السطنبولي
المصدر : موزاييك ف م
