شرعت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في الشكاية التي رفعتها إحدى الشركات المنتصبة بتونس العاصمة والتي تنشط في مجال رسكلة الزيوت المستعملة ضد بدر الدين القمودي رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المنحل….
وجاءت الشكاية المقدمة إلى القضاء على اثر تصريح للقمودي حول مزاعم وادعاءات تتعلق بما أسماه ‘التلاعب بالزيت النباتي’.
وبالمناداة على القائم بالحق الشخصي في حق الشركة الشاكية لم يحضر الجلسة كما تبين أنه لم يحضر ايضا خلال الجلسة السابقة…
هذا وحضر بدر القمودي أمام القضاء وتبين للمحكمة أنه تم استنطاقه في جلسة سابقة وطلب من القضاء تمكينه من تقديم الأدلة حول شبهة الفساد التي تتعلق بالشركة المذكورة.
ورافع عنه محاموه وبين الاستاذ محمد صالح غومة أن الشركة الشاكية في قضية الحال مُدانة حسب رأيه، وهي محل تتبع من قبل المحكمة الابتدائية ببن عروس والادارة العامة للديوانة موضحا أن موكله لم يفتري على الشركة وان مآ صرح به موكله هو الحقيقة طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى.
هذا وقدم أعضاء هيئة الدفاع عن القمودي عدة تقارير وطعنوا في بعض الإجراءات الشكلية منها نصوص الإحالة في علاقة بتهمة الثلب والتشهير معتبرين أن أركانها غير متوفرة مضيفين انه لا يمكن ملاحقة نائب على أعمال قام بها أثناء عمله البرلماني…
هذا وقد اعتبرت هيئة الدفاع أن التجاوزات التي قامت بها تلك الشركة التي تحدث عنها موكلهم ثابتة بالقانون وبحكم قضائي وتقرير رقابي صادر عن التفقدية العامة للديوانة ملاحظين أن ما قام به موكلهم لا يستوجب المحاكمة…
وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.
سليم
المصدر : الصريح
