بداية من يوم الأربعاء 5 جويلية 2023، يشرع عدد من نواب الشعب في توجيه الأسئلة الشفاهية إلى وزراء بحكومة نجلاء بودن، والبداية ستكون بتوجيه سؤال شفاهي إلى وزير الصحة علي مرابط خلال جلسة عامة، كما سيتم توجيه سؤال شفاهي ثاني إلى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال جلسة يوم 11 جويلية.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يتلقى البرلمان إجابات كل من رئيسة الحكومة ووزراء المالية، والصحة، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجهيز والإسكان، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، والنقل، والصحة، والسياحة، والشؤون الثقافية، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، عن 21 سؤالا كتابيا أحالهم مجلس النواب بطلب من عدة نواب.
وتندرج الأسئلة الشفاهية والكتابية للبرلمان في إطار مراقبة العمل الحكومي، حيث ينص الفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه: “لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض، ويُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه 15 يوما من تلقيه.
و”يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس”.
كما أن ينص الفصل 130 من النظام الداخلي “لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال”.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
