انطلاق أشغال إعداد الخطة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول ”المرأة والأمن والسّلم”
أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الجمعة 7 جوان 2024 بالعاصمة عن انطلاق أشغال إعداد الخطّة الثانية لقرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسّلم”، والتي ستتمّ صياغتها في ضوء الأولويّات التونسيّة في أفضل الآجال.
وذكّرت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها قيس الرمضاني، رئيس الديوان ، بأنّه تم في إطار الخطّة الأولى التي اعتمدتها تونس لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسّلم” إنجاز برنامج لكلّ منطقة مشروع حياة الذي يمتدّ إلى حدود سنة 2025 باعتمادات تناهز3,2 مليون دينار من ميزانية الدولة بهدف بعث مشاريع اقتصاديّة لفائدة النساء ضمن مقاربة الاقتصاد التضامني الاجتماعي والالتزام بتثمين موارد الجهات وخصوصيّاتها ومنتوجات سلاسل القيمة.
وأضافت خلال ورشة العمل التي انتظمت اليوم بالعاصمة أن الوزارة تولت سنة 2023 تدشين مشروع لتثمين منتوجات المنشأ بمنطقة الواعرة من ولاية سيدي بوزيد لفائدة 30 امرأة وأنه تم إدراج محور المشاركة وإعادة الإعمار ضمن السياسات العموميّة على إثر أزمة الكوفيد 19، مشيرة إلى اعتماد التوجّه الوقائي من الأزمات والتغيّرات المناخيّة ضمن الأولويات بالخطة الوطنية للمرأة والتغيّرات المناخيّة وفي إطار إعداد ميزانيات الوزارة وذلك في إطار التأقلم من التغييرات المناخية وتعزيز صمود النساء.
كما بيّنت آمال بلحاج موسى حرص الوزارة على تقريب الخدمات الحمائيّة للنساء حيث ارتفع عدد مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف من مركزين اثنين في مستهلّ سنة 2022 إلى 13 مركزا حاليا في انتظار استكمال فتح مراكز جديدة بكلّ ولاية قبل موفّى هذه السنة الجارية.
وبيّنت أن المقاربة الرّاهنة التي تنتهجها الوزارة تركّز على التمكين الاقتصادي للنّساء والفتيات باعتباره من أهم آليات تحقيق المساواة وسدّ الفجوات بين الجنسين وتحقيق الأمن والسّلم الاجتماعيين لفائدة النّساء والفتيات التّونسيّات لا سيّما اللاتي يعشن وضعيّة هشاشة اقتصاديّة واجتماعيّة، من خلال إطلاق برنامج خصوصيّ التّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدين “صامدة” في 8 مارس 2023، وتخصيص خط تمويل “رائدات ذات أولوية” في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات”، والذي يهدف إلى إسناد قروض ميسّرة لتمويل المشاريع الاقتصادية لفائدة النّساء والفتيات.
كما استعرضت الوزيرة آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الوزارة لدعم قدرات الأسر التونسيّة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وتمكينها من النفاذ إلى خدمات الدعم والمرافقة والتمويل على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي شمل قرابة 2000 أسرة تونسية انتفعت بموارد رزق وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي مكّن 1098 أمّا من موارد رزق ساهمت في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرّب المدرسي، والبرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي في تجربة نموذجية بولايتي سيدي بوزيد والقيروان الذي مكّن من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023، إلى جانب التمكين الاجتماعي للأسر الذي يهدف إلى الإحاطة بأفراد الأسرة ويعمل على التوعية والتحسيس وتطوير قدرات الأسرة التونسية قصد القيام بوظائفها والتصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي تمسّ من توازنها وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2019 وإلى موفى سنة 2023 حوالي 71 ألف أسرة بـــــ180معتمدية ينتمون إلى 18 ولاية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة Sepponen سفير دولة فنلندا بتونس وIsadora De Moura ممثّلة هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأعضاء لجنة القيادة بالوزارات ذات العلاقة وممثلي وممثلات الجمعيّات والمنظّمات الوطنيّة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
