اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أنّ الاستشارة الوطنية غيرمؤهلة لتكون أساسا لصياغة دستور آخر ولابتكار نمط تنموي يقطع مع النمط السائد المسؤول عما آلت إليه البلاد من عجز اقتصادي وبؤس اجتماعي معمم وذلك بالنظر إلى ضعف المشاركة الشعبية في الإستشارة، وفق ما جاء في بيان للحزب عقب اجتماع لجنته المركزية.
وانتقد الحزب ”محاولات حصر النقاش السياسي في المسائل الدستورية والقانونية الشكلية”، معتبرا أنّ الهدف من ذلك هوّ “صرف نظر التونسيين والقوى السياسية عن السياسات اللاوطنية و اللاشعبية التي تنفذها الحكومة”.
وأعلن الحزب رفض التام لسياسات الحكومة الحالية المتعلقة بما يعتبره تفريطا في الثروة الوطنية والتراجع عن مكتسبات الفئات الشعبية في سبيل إرضاء مطالب صندوق النقد الدولي، وفق البيان.
ويرى بأنّ هذه السياسات تضرب في العمق المطالب التي رفعها الشعب منذ تفجر المسار الثوري، حسب نصّ البيان.
وحذّر من “فرض أي أجندة سياسية شخصية أو حزبية بشكل قسري على التونسيين والتونسيات.”
كما انتقد البيان ما وصفه بالأسلوب البيروقراطي المعتمد من قبل الرئيس في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة بقوت الشعب، مشيرا إلى أنّ هذا الأسلوب ” لم يفلح بعد ثمانية أشهر في تجنيب التونسيين آثاره على ظروف عيشهم بل أدى أحيانا إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض المواد.”
وشدّد على أنّ ”كل محاولات الارتداد على مقومات الحرية السياسية وعلى نشاط الاحزاب والمنظمات والإعلام لن يؤدي إلا الى حرمان المستغلين والمهمشين من أدوات النضال في سبيل تحقيق مصالحهم.”
من جهة أخرى أدان الحزب بشدّة “ما دأبت عليه بعض الحركات السياسية والشخصيات “الحقوقية” من توسل للقوى الاستعمارية للتدخل في الشأن الداخلي من أجل العودة بالبلاد الى أوضاع ما قبل 25 جويلية”
المصدر : موزاييك ف م
