أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد الجمعة 19 أوت 2022 على جلسة عمل خصصت للنظر في الوضع التنموي بتطاوين والإشكاليات المعطلة لنسق التنمية بها الى جانب مقترحات حلول ومشاريع ذات أولوية تم العمل على بلورتها من خلال أشغال فرق العمل التي تم تشكيلها على مستوى الجهة فى إطار إعداد المخطط منذ شهر فيفري .
وأكد الحاضرون على عدم توفر أنشطة اقتصادية مهيكلة وذات قدرة تشغيلية، مع ضعف في تثمين الثروات الطبيعية وخاصة المواد الإنشائية ونقص على مستوى البنية التحتية والخدمات العصرية للمرافق العمومية وتوفر الموارد البشرية المتكونة، فضلا عن النقص الكبير على مستوى الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى الإشكاليات القائمة على مستوى التنمية البشرية وخاصة المتعلق منها بالتعليم والتكوين والخدمات الصحية وغيرها من الإشكاليات.
كما اقترح الحاضرون تدعيم الإدارات الجهوية بالموارد البشرية واللوجستية الضرورية، ومراجعة القوانين والتشريعات الكفيلة بإيجاد حل جذري لإشكال الأراضي الاشتراكية حتى يتسنى إدماجها في الدورة الإقتصادية وغيرها من المقترحات، بالإضافة إلى هيكلة الإستثمارات المقترحة للفترة 2023-2025 بالنسبة للقطاع العمومي وكذلك المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي مشاريع قطاعية وجهوية تشمل عدد من المجالات في علاقة بالخصوص، بالبنية التحتية والطاقة المتجددة والتعليم العالي والتكوين والمناطق الصناعية والإنتاج الفلاحي وتطوير منظوماته ودعم المناطق السقوية وتحسين الخدمات الصحية وخدمات توزيع المياه.
من جهته، أكد الوزير في تدخله على أهمية البعد الإستراتيجي في رسم البرامج والخطط التنموية بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى التي تضمنتها رؤية تونس 2035 و عناصرها الأساسية على غرار التنمية البشرية والإقتصاد الأخضر ودفع الإستثمار والمبادرة الخاصة ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية.
وشدد في هذا السياق على دور القطاع الخاص في خلق الثروة والتنمية بالجهة إلى جانب العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين باعتبارها آلية ناجعة تخدم مصالح الطرفين والمجموعة الوطنية في نفس الوقت، مشيرا في ذات السياق الي أهمية تعميق التشاور وإحكام التنسيق بين القطاعات والجهات بما يمكن من التركيز على المشاريع ذات الأولوية وقابلية الإنجاز والمردودية الإقتصادية والاجتماعية.
المصدر : موزاييك ف م
