قال المتحدّث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي على هامش توقيع الحكومة والاتّحاد العام التونسي للشغل محضر اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية، عشية اليوم الخميس 19 سبتمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، إنّ إمضاء هذا الاتفاق مع الاتّحاد في هذا الوقت بالتحديد مهم جدا باعتباره معطى أساسيا في تحديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف النصيبي أنّ الحكومة كانت تنتظر إمضاء اتفاق اليوم من أجل ختم جولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإمضاء اتّفاق مع الصندوق والذي سيكون محدّدا في المستقبل في قرارات المانحين المستعدين لتمويل تونس وحصولها على هبات وقروض في السنوات المقبلة.
المفعول المالي لاتفاقيْ الزيادة في الأجور و6 فيفري حوالي 5 آلاف مليون دينار
وكشف النصيبي أنّ كلفة اتّفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية الممضى اليوم ستكون في حدود 600 مليون دينار سنويا على مدى 3 سنوات.
وأضاف أنّ المفعول المالي لإنجاز اتّفاق 6 فيفري يتجاوز ألف مليون دينار سنويا، مؤكّدا أنّ المفعول المالي للاتّفاقيتين على مدى 3 سنوات سيكون حوالي 5 آلاف مليون دينار.
واعتبر النصيبي أنّ إمضاء اتّفاق الزيادة في الأجور ضروري لتعديل المقدرة الشرائية للمواطنين ولخلق بيئة من السلم الاجتماعي والذي سيكون تحقيقه محدّدا في قرارات عديد الجهات المستثمرة للتوجّه إلى تونس، حسب تقديره، مضيفا أنّ الحكومة حاولت الوصول إلى اتّفاق مع المنظمة الشغيلة في حدود مقدرتها المالية دون أن يكون على حساب ملفيْ النمو والاستثمار.
“مسألة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي هي مسألة بين للحكومة والصندوق”
من جهته، قال الأمين العام لاتّحاد الشغل نورالدين الطبوبي أنّ الاتّحاد يريد من خلال هذا الاتفاق إحداث استقرار اجتماعي، مشدّدا على أنّ مسألة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي هي مسألة بين للحكومة والصندوق، قائلا: “لكن الاتّحاد ستكون له دائما الجرأة للحديث في الخيارات التي ستتخذها الحكومة في علاقة مع صندوق النقد الدولي”.
المصدر : موزاييك ف م
