أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين 13 جوان 2022 أن التصريحات الإعلامية والاستضافات في البرامج الحوارية مباحة خلال فترة الاستفتاء في الدستور الجديد التي انطلقت منذ 3 ماي الفارط، وإلى حدود يوم 3 جويلية التي سيتم خلالها وضع شروط وإجراءات جديدة تهم وسائل الإعلام.
وأفاد بأنه سيتم بتاريخ 3 جويلية الإعلان عن الإجراءات الجديدة في شكل قرار ترتيبي مشترك بين هيئة الانتخابات والهيئة العليا للاتصال المستقلة للاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى أنها ستضبط الولوج إلى وسائل الإعلام والمواقيت والمدة الزمنية المحددة لكل من سيشارك في حملة الاستفتاء.
وذكّر بأنّه تم الدخول في فترة الاستفتاء بداية من 3 ماي الفارط وأنه خلال هذه الفترة يوجد أربعة موانع التي حددها القانون الانتخابي المنقح بمقتضى مرسوم.
وأكد أنه يحجّر كل عملية إشهار أو دعاية تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني.
وأشار إلى أن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية تُعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.
كما ذكّر بأنّه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وبيّن أنه يحجّر الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي، وأي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و152 من القانون الانتخابي.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين الى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
