اتهم المنسق الوطني رمزي الرحال ، وزارة التربية بالمماطلة في حصر العدد الفعلي للأساتذة النواب، باعتبار أن العدد المتداول غير صحيح ومزيف والقائمة المعتمدة تحتوي على أسماء غير فاعلة ولا تقوم بالنيابات،وفق قوله.
واكد الرحال انه في وقت اعلنت وزارة التربية الأسبوع الفارط بانه سيتم تفعيل منصة الكترونية لنواب التعليم الثانوي وهي منصة شفافة تسجل معطيات النواب وتحينها بهدف
حصر عددهم، لكن الى اليوم لم يقع تفعيل ذلك ، متسائلا : هل عجزت وزارة بأجهزتها وبرمجياتها عن تفعيل المنصة؟ لماذا لم يقع ادراج نواب ما بعد القائمة الاصلية والذين يتم اعتمادهم إلى الآن لسد الشغورات؟ ماهو العدد الحقيقي للأساتذة النواب، ولماذا يتم التعتيم على الشغورات؟” ، مضيفا أن كل القطاعات نالت حقها في التسوية إلا الأساتذة النواب مازلوا يعانون الاستغلال بامتياز.
وفي ظل مواصلة الأساتذة النوّاب تحركاتهم ومقاطعتهم للدروس والوقفات الاحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية قال الرحال :”يمكن التأجيل مراعاة للمالية العمومية لكن لا مبرر للسطو على مكاسب الأساتذة واغلاق باب التفاوض أمام مطالبهم، واذا كانت المالية العمومية لا تسمح الآن بانتداب الأساتذة النواب ولا بصرف المفعول المالي للترقيات بعنوان 2020 كاملة ولا بفتح ترقيات 2021 فهل يعني ذلك السطو على المفعول المالي لـ21 شهرا من ترقيات 2020 واغلاق الباب أمام ترقيات 2021 ورفض التفاوض في ملف الأساتذة النواب؟ أم الأجدر أن نصرف ما تسمح به الميزانية الآن
وفتح تفاوض من أجل اتفاق ينهي معاناة النواب وصرف الباقي من ترقيات 2020 وترقيات 2021 وتفعيل اتفاق النواب حينما يتحسن وضع المالية العمومية؟”.
وجيه
المصدر : الصباح نيوز
