اصدر المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بيانا من أجل تصحيح المسار بعيدا عن أوهام البناء القاعدي ، حسب نص البيان.
وفي التالي فحوى البيان:
يتابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق تطوّرات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، ويسجّل حالة الارتباك التي ميّزت الأداء الحكومي، إذ يتمّ التصريح بقرارات والقيام بتعيينات ثم إلغاؤها والتراجع عنها. بالإضافة إلى غياب سياسات عمومية ناجعة لمجابهة تدهور المقدرة الشرائية والارتفاع المستمر للأسعار وتعمّق الفقر والبطالة واستشراء ظاهرة العنف في المجتمع. فأصبح حسب تصريحات رئيسة الحكومة تسديد الأجور في مواعيدها نجاحا للعمل الحكومي في ظل تأخير كبير في المفاوضات للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي الآن نفسه، يواصل رئيس الجمهورية الانفراد بالقرار السياسي بموجب حالة استثناء أصبحت في حد ذاتها استثنائية.
وأمام هذه الأزمة الشاملة والمؤشرات الدالة على خطورة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تنبئ بانفجارات اجتماعية قادمة وبمزيد انحسار الفعل الديمقراطي،
فإن حزب المسار:
يعتبر أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يتمّ دون فتح حوار شامل وعميق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة ثبت عدم ضلوعها في الفساد ولا علاقة لها بالإرهاب، وذلك، لإيجاد الحلول الكفيلة لإنقاذ البلاد بما يحافظ على السلم الاجتماعي، وبما يساعد على بناء تشاركي لعقد اجتماعي جديد يتحمّل فيه الجميع المسؤولية في إعلاء المصالح العامة للبلاد.
يؤكّد على أن هذا الحوار لا يجب أن يهمّش الأحزاب السياسية بصفتها إحدى الأسس الثابتة لأي ديمقراطية حقيقية ولا أن يكون حوارا شكلانيا لتزكية قرارات وتوجهات مُعدّة سلفا أو تستند على النتائج الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية، وعليها عديد نقاط الاستفهام.
وإذ يعبّر حزب المسار عن رفضه المبدئي لما يسمى بالبناء القاعدي الذي تروّج له مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية فإنّه يؤكد على أن هذا الشكل من التنظيم من شأنه أن يزيد في تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع في ظل تنامي العروشية والجهوية. ويعتبر أن نظام الاقتراع الأنجع يجب أن يضمن التعدّد والتناصف والتمثيلية الواسعة للنساء والشباب وبقية شرائح المجتمع، ويحد من تدخّل المال السياسي المشبوه.
وإن حزب المسار:
1- يؤكد على ضرورة تدعيم الاختلاف والتنوّع والتعدّد في المجال السياسي والقطع مع ظاهرة شيطنة الأحزاب السياسية وتخوين الخصوم وتقسيم المجتمع.
2- يعبّر عن رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، خاصّة في إطار تمش انفرادي لرئيس الجمهورية ورغبة واضحة في التمرير بقوة مشروعه الخاص وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي.
3- يعتبر أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل رئيس الجمهورية دون ضبط معايير موضوعية معلنة، مما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها. هذا بالإضافة، إلى التغييب التام للعنصر النسائي، والتمديد لفترة نشاط هذه الهيئة بما يجعلها مشرفة على جميع المحطات الانتخابية القادمة، التشريعية والرئاسية والبلدية مما يؤثر على إرادة الناخبين.
إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يعتبر أحد أعرق الأحزاب السياسية التونسية والذي عُرف بنضاله وبمعارضته للحكم الفردي وللتسلط، وبعقلانية مواقفه، وبتغليبه المصلحة الوطنية، يدعو كافة القوى الوطنية الحيّة التي لها نفس التقييم للمشهد السياسي والداعمة لتصحيح مسار 25 جويلية بما يستجيب لتطلّعات المواطنات والمواطنين والرافضة للبناء القاعدي إلى تكوين جبهة سياسية- مدنية اجتماعية من أجل الدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية تكون قوّة اقتراح وضغط لبناء مشروع جامع يكرّس ديمقراطية تعددية وتشاركية فعلية.
المصدر : الصباح نيوز
