اعتبرت الأستاذة الجامعية في الاقتصاد فاطمة المراكشي الشرفي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، أنّ تعمّق التضخم المالي في تونس أثر سلبا على الطبقة الوسطى وبالأساس الأُجراء الذين أصبحوا في وضع حرج وفقدوا الكثير من قدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أنّ عديد الأعمال الحرة على عكس الوظيفة العمومية بإمكانها التأقلم مع ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.
وبينت أنّ عديد العوامل ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم المالي ومن بينها فقدان بعض المواد الاستهلاكية، “مما ساهم في ارتفاع أسعارها بالإضافة إلى ارتفاع قيمة تمويلات البنوك الداخلية لعجز ميزانية الدولة، وانخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر برميل النفط والحبوب وهو عامل غير مباشر يساهم أيضاً في ارتفاع نسبة التضخم”، وفق تقديرها.
وسجّل معدل التضخم المالي أي معدل ارتفاع مستوى الأسعار ارتفاعا في نهاية شهر مارس الفارط وبلغ 7,2%، كما أنّه تجاوز 13% بالنسبة للمواد الغذائية، وتجاوز 15% بالنسبة للملابس والأحذية.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
