اكد بشير العبيدي الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن رئيس الجمهورية كشف لرئيس الرابطة أن لديه احترازا على أربعة أحزاب فقط يرفض مشاركتها في الحوارالوطني أما بقية الأحزاب فان الباب يبقى مفتوحا امامها في انتظار مزيد توضيح هذه المسألة.
وقال بشير العبيدي في حوار ادلى به لصحيفة “الصباح” ينشر غدا ، ان المرسوم جاء واضحا يخول للجان أنها تستعين بالكفاءات والقدرات من أجل وضع مسودة لبرنامج، ولم يشر إلى مسألة تشريك أو عدم تشريك الأحزاب، موضحا ان الرابطة لن تشترط المشاركة بالأحزاب أو بدونها.متابعا “قرارنا سيادي وخاص، وكل حزب له مواقفه وقراراته، ولدينا ملاحظات على المرسوم، وقلنا أن الحيز الزمني قصير لا يسمح بإدارة حوار حقيقي، والمنهجية في إدارة الحوار مازالت غير واضحة وسنقترح منهجية لضمان نجاح إدارة الحوار، وسنتفاعل مع كل المستجدات، وبقدر حرصنا على نجاح الحوار بقدر حرصنا علي استقلالية قرارنا، ونعتبر أن مخرجات الحوار لا يجب أن ترمى في سلة المهملات ومن الضروري اعتمادها، ونحن معنيون بلجنة صياغة مسودة الدستور وطلبنا من الرئيس تشريكنا في هذه اللجنة، وهناك فرق بين أن تضع شروطا للمشاركة وتقف عند ذلك وقد تشارك أو لا تشارك وقد يستجيب الرئيس أو لا يستجيب الى ملاحظاتك أو شروطك، وهناك فرق بين أنك تقرر المشاركة وتطرح شروطك ونحن اخترنا هذا التوجه والذي اختلفنا فيه مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طرح المسألة من الخارج ونحن طرحناها من الداخل، وخلال لقائه برئيس الجمهورية طرح رئيس الرابطة كل النقاط على الطاولة، وأجابه رئيس الجمهورية بأن ليس لديه أي احتراز إلا على أربعة أحزاب لن تشارك في الحوارـ أما بقية الأحزاب الباب يبقى مفتوحا في انتظار مزيد توضيحها، رئيس الجمهورية قال لرئيس الرابطة أنكم أحرار في المشاريع التي ستطرحونها، ويمكن التعامل مع خبراء وأحزاب عندها مشاريع إصلاح حقيقية.”
وبخصوص موقف الهيئة المديرة من اعلان عدد من الفروع الجهوية أنها غير معنية بهذا القرار قال العبيدي “بالنسبة للفروع ليس هناك أي مؤشر أنها رفضت موقف الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هناك فرعان أعلنا أنهما غير ملزمين بقرار المشاركة في الحوار وهما حران في ذلك وسنتعامل معهما في إطار الرابطة وقانونها الداخلي، وما يحدث هو محاولات لتغيير الحقائق وإعطاء صورة خاطئة وتهويل لحقيقة الوضع في علاقة بالفروع الغرض منه ليس تنوير الرأي العام، وإنما هو تبرير موقف بعض الأطراف التي روجت هذه الأخبار الزائفة، وهنا أذكر بأن المجلس الوطني المجتمع بتاريخ 28 مارس 2022 والذي يضم رؤساء الفروع والهيئة المديرة وأصدرنا بيانا يطالب السلط بتشريك الرابطة في أي حوار، بمعنى أن الفروع وافقت على المشاركة والهيئة المديرة تداولت المسألة ووافقت على المشاركة في الحوار، وهنا نتساءل أين هو الانقلاب الذي يتحدث عنه البعض من الانتهازيين الذين أطلقوا وعودا لجهات معينة بأن الرابطة ستكون في صفهم ولكن الرابطة أخذت قراراها بكل استقلالية وبكل ديمقراطية بعيدا عن الضغوطات والاملاءات، وشخصيا ولمن يتهمونني بالانقلاب، موقفي لم يكن مع المشاركة في الحوار من حيث المبدأ، لكن الديمقراطية ورأي الأغلبية كان قبول دعوة رئاسة الجمهورية.”
وجيه الوافي
المصدر : الصباح نيوز
