Home أخبار القيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي: لا قيمة للاستفتاء إذا لم يكن منبثقا عن الحوار

القيادي في حركة الشعب بدر الدين القمودي: لا قيمة للاستفتاء إذا لم يكن منبثقا عن الحوار

0 second read
2
0

ـ جبهة الخلاص هي مجرد إعادة تشكيل لـ “مواطنون ضد الانقلاب”

ـ الشعب التونسي مواصل في دعمه لمسار 25 جويلية رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية

ـ الحكومة تأخرت أكثر من اللزوم في فتح ملفات الفساد   

تونس: الصباح

رغم تزايد الضغوطات الخارجية واتساع جبهة المعارضة خاصة بعد صدور المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد تمسكه الشديد بخارطة الطريق التي سبق له الإعلان عنها يوم 14 ديسمبر الماضي والتي على أساسها سيتم تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر، ففي كلمته التي ألقاها أول أمس تحدث من جديد عن الاستفتاء والانتخابات وأشار إلى توفير كل الضمانات لتنظيمهما ولم يخف انزعاجه من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد  إذ قال:” لماذا يأتينا البعض من الخارج ليعرب عن انزعاجه، فهل أعربنا نحن عن انزعاجنا من اختياراتهم؟ لقد تم توفير كل الضمانات بالنسبة إلى الاستفتاء والمحطات الانتخابية  ومع ذلك فهم يعبرون دائما عن انزعاجهم فما دخلهم أصلا”..

ولكن هل تم فعلا توفير الظروف الملائمة لنجاح الاستفتاء الذي يفصلنا عن موعده أقل من ثلاثة أشهر؟ 

عن هذا السؤال وغيره أجاب بدر الدين القمودي القيادي في حركة الشعب، وبين أن خطاب الرئيس سعيد أول أمس موجه للخارج أكثر منه للداخل، وحتى الموجه منه إلى الداخل فإن المعنيين به هم المرتبطون بالخارج خاصة جبهة الخلاص التي هي في طور التشكل والتي يبدو جليا من خلال تصريحات صادرة عن الأطراف المكونة لهذه الجبهة أنهم حصلوا على تطمينات خارجية وتم إشعال الضوء الأخضر أمامهم لكي يتحركوا بتلك الأريحية.

وأضاف في تصريح لـ “الصباح” أن المشكل الحقيقي لا يكمن في رزنامة الاستفتاء الذي سيكون وفق خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، بل في مضامين الاستفتاء ومحتواه، وذكر أنهم في حركة الشعب نادوا منذ مدة طويلة بتشريك الطرف السياسي والاجتماعي في صياغة مضامين الاستفتاء لأنه من غير المنطقي أن يفاجأ الجميع يوم 25 جويلية عند الذهاب للتصويت بنعم أو لا، بفحوى السؤال المعروض على الاستفتاء وهم لم يشاركوا في إعداده. وأشار إلى أنهم يعتبرون أنه لا توجد أهمية للاستفتاء إذا لم يكن مخرجا للحوار بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية الفاعلية ومنبثقا عن هذا الحوار.

وبين القمودي أن رئيس الجمهورية أكد أكثر من مرة على أنه سيتم تنظيم حوار وقال إن الحوار انطلق على أرضية الاستشارة الوطنية وبالتالي لا بد من التذكير مرة أخرى بأهمية الحوار باعتباره شرطا ضروريا لنجاح المحطات المرتقبة، فمن حيث المبدأ الحوار ضروري للغاية ولكن هذا الحوار لا بد أن يكون على قاعدة مسار 25 جويلية. 

وفسر قائلا:” نحن نؤمن بأن دعم هذا المسار وإصلاحه يحتاج إلى حزام واسع من قبل الطيف الذي آمن بـ 25 جويلية ونعتقد أن الحوار يكون بين من آمنوا بهذا المسار أما من اعتبروا 25 جويلية انقلابا فإنهم أخرجوا أنفسهم من هذه الدائرة وتموقعوا في مرحلة ما قبل 25 جويلية وهم يتحملون مسؤولية اختياراتهم ومواقفهم”. 

وباستفساره عن رأيه من مبادرة أحمد نجيب الشابي الأخيرة أي جبهة الخلاص ومكونات هذه الجبهة وأهدافها؟ أجاب القمودي أنه لا بد من الإشارة أولا إلى أن هذه المبادرة تم تضخيمها من قبل وسائل الإعلام مثلما تم تضخيم الجبهة المناهضة لـ 25 جويلية والتي يتزعمها راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والدليل على ذلك نتائج سبر الآراء الأخيرة التي بينت أن الغنوشي يتصدر ترتيب المنبوذين سياسيا واجتماعيا، وأضاف أنه يعتقد بشدة أن مسار 25 جويلية مازال إلى اليوم يلقى دعما شعبيا واسعا، فرغم الوضع الاقتصادي المعقد والوضع الاجتماعي الصعبورغم تقصير الأداء الحكومي في إيلاء الشأن الاقتصادي والاجتماعي الأهمية اللازمة، فإن المواطن مازال متمسكا بهذا الخيار لأنه يؤمن به ولأنه علق عليه آمالا كبيرة .

وأشار القمودي إلى أن جبهة الخلاص هي في حقيقة الأمر استنساخ أو بالأحرى إعادة تشكل لـ “مواطنون ضد الانقلاب” فنفس المجموعة الموجودة في “المبادرة الديمقراطية مواطنون ضد الانقلاب” نجدها في جبهة الخلاص، وهذه الجبهة هي مجرد حزام سياسي لحركة النهضة وهي محاولة لإعادة الأطراف السياسية التي لفظها الحراك الاجتماعي ومسار 25 جويلية. وذكر أن المؤسف في الأمر هو أن ما جعل هؤلاء يعودون إلى المشهد بتلك الأريحية وبتلك الصورة وبتلك الوقاحة هو الإعلام الذي ضخم حجمهم وكذلك التأخير في تفعيل مطالب 25 جويلية في علاقة بالجانب التنموي والاجتماعي والتأخير في الحسم في الملفات الحارقة.. فهذا التأخير منح الفرصة لتلك المجموعة بإعادة التشكل وحتى تصريحاتها الصحفية فهي في تناسق تام مع مواقف الأطراف الخارجية فهم بكل وقاحة يستقوون بالخارج ويحرضونه على بلادنا ويعملون كل ما في وسعهم حتى لا تقوم الجهات المانحة بإعطاء قروض لتونس بهدف تمويل ميزانية الدولة وهم بهذه الطريقة يرغبون في قطع الطريق أمام إنعاش الميزانية عبر الاقتراض الخارجي. 

تغيير الهيئة لا يكفي

 

وبخصوص موقفه من المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي سيقع بموجبه تغيير تركيبة هذه الهيئة، والذي اعتبرته الأحزاب المعارضة خطوة إلى الوراء وتحديدا إلى عهد تدليس الانتخابات لكن في المقابل يؤكد رئيس الجمهورية مرة أخرى توفر كل الضمانات للاستفتاء والانتخابات ، بين بدر الدين القمودي أنه يرى أن الضمانات الفعلية لانتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة هو قانون انتخابي يوفر المناخ الانتخابي السليم من كل مظاهر الفساد السياسي والمالي، تلك المظاهر التي أفرزت في السابق مشهدا سياسيا مشوها وأدت إلى صعود “كناطرية” أي مهربين إلى السلطة وإلى هيمنة رأس المال ولوبيات الفساد والعائلات الاقتصادية الكبرى النافذة على المشهد السياسي فكل هذا كان نتيجة منظومة انتخابية متعفنة.

وأضاف محدثنا أن معالجة الأمر من خلال مراجعة تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير كاف بل يجب مراجعة القانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب ومرسوم الجمعيات لأن هناك بعض الأحزاب تتمعش من نسيج جمعياتي مرتبط بالخارج وهذا الأمر ثابت بالحجة والبرهان وهو ما يمكن التأكد منه بالعودة إلى لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي. 

وأشار القيادي في حركة الشعب إلى أنه إضافة إلى آفة الفساد السياسي التي لا بد من التصدي لها من خلال مراجعة القانون الانتخابي ومرسومي الجمعيات والأحزاب، فإن هناك ملفات فساد أخرى تم التأخير أكثر من اللزوم في فتحها، وذكر أن التأخير ربما كان مبررا خلال الشهرين الأولين بعد 25 جويلية، لكن اليوم وبعد مرور تسعة أشهر كاملة يحق التساؤل عن سبب تأخر محاسبة الفاسدين، ففي السابق قيل إن القضاء لم يقم بدوره وها قد تم حل المجلس الأعلى للقضاء وهناك مجلس أعلى مؤقت للقضاء لكن لا توجد محاسبة للفاسدين، كما أنه لم يقع استرجاع الأموال المنهوبة وتم التأخير كثيرا في فتح تحقيق ضد شركة الكرامة القابضة التي فرطت في أملاك مصادرة بأبخس الأثمان مثلما لم يقع وضع حد نهائي لعمليات التوريد العشوائي التي نخرت الميزان الاقتصادي، ولم تقع مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية ولم يقع التدقيق في البنوك العمومية ولم تقع رقمنة مسالك التوزيع للحد من الاحتكار وتهريب المواد الغذائية الأساسية وغيرها من الملفات.

 وذكر بدر الدين القمودي أنه كان من المفروض فتح هذه الملفات ومعالجتها منذ الأيام الأولى لعمل الحكومة لكن هذا لم يحدث، وقال إنه لا شيء يبرر التردد الحكومي في طرح هذه الملفات خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المعقد، لأن البت في هذه الملفات من شأنه أن يساعد على توفير موارد مالية إضافة للخزينة.

سعيدة بوهلال

المصدر : الصباح نيوز

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

الحرس الديواني يصدر بلاغا

الحرس الديواني يصدر بلاغا في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني، تمكنت فرقة الحرس الد…