وجّه الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري رسالة إلى وزير الداخليه مفادها “أنه لا داعي لإرهاق الأمنيين بالتنقل لحضور كلمة نور الدين الطبوبي أنه وقع بثها مباشرة.. وما حدث اليوم هو سابقة خطيرة لم تحدث منذ 2011 وهي أن يدخل الامنيين إلى قاعة الاجتماع لمتابعة الهيئة الادارية”.
وبيّن الطاهري أن الهيئة الإدارية تناولت في اجتماعها عدّة محاور من بينها تقييم الوضع العام في البلاد من انتخابات وخيارات كبرى وتم تناول الملفات الاجتماعية والانتهاكات في حق العمل النقابي خاصة أن الحكومة لم تنفذ الاتفاقات السابقة وهناك تلكؤ لضرب مصداقية الاتحاد، وكذلك نظرت فيما سيترتّب عن نضالات نقابية بسبب الاعتداءات الأخيرة على غرار “الاعتداء الكيدي وايقاف النقابي انيس الكعبي” وكذلك الانتهاكات الاخرى التي انطلقت من خلال التسخير والمنشور عدد 21 والخطاب التحريضي لرئيس الجمهورية ضد الاتحاد.
وأضاف ان مناقشة الوضع سيكون بهدوء نظرا للوضع الصعب الذي تمر به تونس، معتبرا ان كل الخيارات ممكنة بما فيها الاضراب العام “وللهيئة الادارية سلطة القرار خاصة أن هناك ايضا من يريد تأجيج الوضع وصب الزيت على النار لاستغلال الوضع” وفق قوله.
وأكد سامي الطاهري أن مبادرة إنقاذ البلاد مستمرة وتقدمت أشواطا وفي الاسابيع القادمة سيكتمل العمل ويتم طرحه على كل الاطراف من رأي عام ورئيس جمهورية وأحزاب، مشددا على انه لا بمكن ان ينقطع الحوار ولن يتعطل بسبب أي تشويش كان.
وأضاف الطاهري “تونس ليست في وقت حرب رغم أن خطاب رئيس الدولة كان خطاب حرب.. ولكن بالنسبة للاتحاد لا وجود لحرب في تونس بل هناك حوار لأننا نعيش في بلد حوار وسلم وتسامح ومن يريد دق طبول الحرب فليقم بذلك في بيته وليس في تونس” حسب قوله.
وتابع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي ان الاشارات والتحريض على الاتحاد تدل على ان رئيس الجمهورية يعتبر ان الاتحاد له اغراض سياسية من خلال المبادرة، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة “تقرأ المؤشرات ورغم ذلك تنتظر موقفا واضحا من الرئيس فاذا كان ايجابيا فمرحبا به واذا رفضها سيكون للاتحاد والمنظمات المشاركة موقفا واضحا حينها”.
وأوضح الطاهري ان الحوار قد يذهب للاحزاب السياسية “فالاتحاد ضد اقصاء الاحزاب وتصحير تونس من الاحزاب وضد تدمير الحياة السياسية وضد اي شخص يفكر في ذلك”.
*أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
