أكّد أحمد السعيداني النائب عن مبادرة ”لينتصر الشعب” وعضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للتصويت على النظام الداخلي للبرلمان فصلا فصلا ومناقشة المقترحات، مشيرا إلى عدم التوصل الى صيغة نهائية للنظام الداخلي.
وتحدث ضيف ميدي شو عن النقاط الخلافية التي عرفتها الجلسة داخل لجنة النظام الداخلي ولعلّ أهمّها مقترح التداول على رئاسة المجلس كل بداية دورة عادية، لكن المقترح سقط وسيتم إعادة اقتراحه في جلسة التصويت.
وقال: ” تعالت الأصوات بتعلة ان الفترة تتطلب نوعا من الاستقرار لكن نحن في كتلة لينتصر الشعب وكتل أخرى وبعض النواب تمسكنا بأن الاستقرار يتحّدد بالإنجاز داخل البرلمان لا برئاسته”.
وأوضح أنّ المقترح يتضمن إعادة تجديد الثقة في رئيس البرلمان وفي صورة عدم حصوله على الأصوات الكافية سيتم المرور لانتخاب رئيس برلمان جديد.
وإضافة الى مقترح التداول، تم اقتراح استحداث مفهوم اللجان السيادية والذي كان نقطة خلافية أخرى داخل اللجنة وقد سقط أيضا لأنه لم يحض بالأغلبية. والمقترح الثالث الذي شكّل نقطة خلافية داخل لجنة النظام الداخلي تعلّق بالزمن التشريعي.
وقال السعيداني في هذا الإطار: ”تم التعامل مع النظام الداخلي كمسألة اجرائية بحتة عبارة عن قانون طرقات”، مضيفا: ”أغلبية فصول النظام الداخلي إعادة بث حياة في جسد ميت واستنساخ للنظام الداخلي القديم..”.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ تكوين لجنة توافقات مسألة غير مطروحة، مبينا أنّ لجنة النظام الداخلي لا تعبّر على التوازنات في البرلمان وأنّ المقترحات المذكورة ستعرض على الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم.
وأضاف بقوله: ” رغم اتساع الهوة في نقاشات النظام الداخلي نجحنا في التصويت وعلى عكس ما يروّجه البعض، هناك معارضة داخل البرلمان”، متابعا: ”كتلة لينتصر الشعب ستكون في المعارضة في صورة تطلب الأمر ذلك وفي صورة تمسك الدولة بالإجراءات الموجعة المضمنة في وثيقة الإصلاحات التي تم عرضها على صندوق النقد الدولي على غرار رفع الدعم ”.
المصدر : موزاييك ف م
