نظم المرصد التونسي للاقتصاد اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 ندوة صحفية حول المسؤولية المجتمعية للشركات تم خلالها تقديم مذكرة توجيهية حول “المسؤولية المجتمعية للشركات وحقوق الانسان في تونس : التسمية القانونية لمساعدة الشركات” .
وفي تصريح لموزاييك، شدد المسؤول عن برنامج العدالة الجبائية والمالية العمومية صلب المرصد، فراس الزكراوي، على أنه تم رصد عديد النقائص والاخلالات التي شابت القانون عدد 35 لسنة 2018 والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات خلال هذه الدراسة أبرزها غياب العقوبات الردعية ضد المخالفين والبعد الاختباري وعدم الزامية انخراط الشركات ضمن المسؤولية المجتمعية.
لابد من منظومة ردعية تؤطر المسؤولية المجتمعية للشركات في تونس
واعتبر الزكراوي انه لابد من وجود منظومة قانونية رادعة تؤطر المسؤولية المجتمعية للشركات في تونس حتى تكون أكثر فاعلية وتضمن حقوق الانسان عبر مراجعة القانون عدد 35 لسنة 2018.
وأكد الزكرواي أن المسؤولية المجتمعية للشركات لا تتمثل في الأعمال الخيرية ولابد من وجود تناسب بين الاضرار الناجمة عن الشركات خاصة الاستخراجية ومسؤوليتها المجتمعية.
قانون معطل منذ 4 سنوات بسبب عدم صدور الاوامر الترتيبية الخاصة به
من جانبه، ندد الباحث في القانون آدم المقراني بعدم صدور النصوص الترتيبية للقانون عدد 35 لسنة 2018 الى حد الآن والذي عطل تطبيق هذا القانون خاصة في ما يتعلق بإنشاء مرصد المسؤولية المجتمعية ولجنة القيادة الجهوية وهو ما أفرغ النص من محتواه حسب تعبيره.
وأكد المقراني أن مشاريع المسؤولية المجتمعية لم تنتظر صدور النصوص القانونية وهي موجودة في تونس من التسعينات خاصة على مستوى الشركات الاستخراجية في قطاعي النفط والغاز.
ودعا المقراني الى ضرورة الارتقاء بالنص القانوني الجالي من مجرد اعلان نوايا الى نص فاعل يقدم مجموعة من الحوافز تساعد الشركات على الانخراط في منظومة المسؤولية المجتمعية للشركات.
هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
