إثر صدور الامر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 والمتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا “المستقلة” للانتخابات والذي تلي المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 23 لسنة 2012، عبرت الديناميكية النسوية ؛ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية بيتي وجمعية أصوات النساء وجمعية جسور بالكاف وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية (AFTURD) وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية امل؛ عن استنكارها الشديد للمسار الذي تنتهجه رئاسة الجمهورية في علاقة بالهيئة من تفرد في التعيين والعزل لأعضائها من جهة ولعدم احترام مبدأ التناصف من جهة أخرى.
وقالت الديناميكية النسوية أنه أمام تواصل غياب حوار جدي وواضح المعالم مع منظمات المجتمع المدني أصبحنا في حالة فرض الأمر الواقع، جاء المرسوم المعدل لهيئة الانتخابات ممددا أربع سنوات أخرى أي بعد استكمال جميع المحطات الانتخابية التشريعية منها والرئاسية وقد تشمل حتى الانتخابات البلدية، عوض أن تكون وقتية وتنتهي مدتها بانتهاء المسار الانتخابي القادم، مما قد يؤثر في إرادة الناخبين، علاوة على انتفاء صفة الاستقلالية عن الهيئة الجديدة بحكم تعيين أعضاءها وعزلهم من قبل رئاسة الجمهورية حصرا، قائلة ان الغياب الملفت للنساء عن تركيبة هاته الهيئة يترجم السياسة الذكورية التي تنتهجها مؤسسات الدولة وما تحمله من تمييز وإقصاء تجاه النساء ونبذ لمبادئ التناصف والمساواة بين المواطنين والمواطنات.
كما أشارت إلى ان هذا الأمر الرئاسي استند في مقدمته الى الدستور الحالي للجمهورية التونسية، والحال أنه مخالف في جوهره للمبادئ والقيم التي جاء بها النص الدستوري على غرار الفصل 21 القاضي بإقرار المساواة بين المواطنين والمواطنات والفصل 46 الذي يترجم التزام الدولة التونسية بضمان تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وفق نص البيان.
واعتبرت ان هذا الأمر الرئاسي يرمي الى تكريس الصورة النمطية للنساء و اقصائهن من العمل السياسي و المناصب العليا، بما أنه يأتي بعد أشهر قليلة من المنشور الحكومي عدد 18 بتاريخ 09 ديسمبر 2021 والذي حمل تراجعا عن شرط احترام التناصف في التعيينات في الوظائف العليا، و هي ملامح سياسية ما انفكت الديناميكية النسوية تحاربها الى جانب بقية الجمعيات النسوية و الحقوقية الأخرى, خاصة في ظل التقييمات العالمية للجمهورية التونسية على غرار تقييم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي بين أن مشاركة النساء في الحياة السياسية في تونس لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، عبرت الديناميكية النسوية عن رفضها للحكم الفردي وكل المشاريع والتنقيحات الخارجة عن الأطر الديمقراطية.
كما أكدت عن رفضها لفحوى الأمر الرئاسي، داعية رئاسة الجمهورية إلى التراجع عن المنشور الحكومي عدد 18 وجميع النصوص الأخرى التي لا تجسد حق التونسيات في المشاركة السياسية وفي الوصول لمواقع القرار، وجميع مكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل مبادرات الإقصاء والتمييز التي تتقدم بها مؤسسات الدولة وكل محاولات التفرد بالحكم، حسب ذات البيان.
المصدر : الصباح نيوز
