عبّر الدستوري عن إدانته لمنعه من عقد اجتماع جامعة الحزب بسليانة مُعتبرا أنه اعتداء على حقه في الاجتماع.
وحذّر من تواصل ما أسماه “هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض الذي يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي”
مُنبها إلى أن هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما”.
وفي ما يلي نص البيان:
على إثر المنع التعسفي من قبل السلطة الجهوية بسليانة لاجتماع جامعة الحزب بالجهة المنظم في إطار برنامج عمل مدرسة تكوين الإطارات الحزبية،
وتبعا لتعمد مصالح الولاية الاتصال بصاحب الفضاء واصدار تعليماتها له بعدم فتح القاعة للمشاركين وذلك دون إعلام الحزب او مراسلته او إشعاره بأي طريقة برفض عقد الاجتماع رغم قيام المسؤول الحزبي بالجهة بالإجراءات القانونية واتمام الخلاص،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يدين الإعتداء السافر على حقه في الإجتماع طبق القانون ويندد بانتهاك الإلتزام المحمول على الدولة بعدم عرقلة العمل الحزبي ويحمل المسؤولية لحكومة نجلاء بودن المغتصبة للسلطة ويدعوها لمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات الخطيرة والتحقيق في خفايا مثل هذه الأساليب الملتوية،
2- يحذر الحاكم بأمره من تواصل هذه الممارسات القمعية ضد الحزب المعارض الذي يمثل فئة واسعة من الشعب التونسي وينبهه إلى أن هذه الإعتداءات المتكررة والممنهجة على حقوق المواطنين السلميين الملتزمين بقوانين البلاد بسبب انتمائهم الفكري والسياسي يعتبر اضطهادا موجبا للمحاسبة على معنى نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لن يتم السكوت عنه أو القبول به،
3- يثمن صمود وثبات قيادته وهياكله وأنصاره وإصرارهم على المضي قدما في تنوير الشعب التونسي والتصدي لمخطط تخديره واستبلاهه لتمرير النسخة الثانية من منظومة ربيع الخراب والدمار،
4- يجدد التزامه بالإستماتة في الذود عن مفهوم دولة القانون والمؤسسات والمحافظة على ثوابت النموذج المجتمعي البورقيبي ومنع تقويض الجمهورية المدنية.
المصدر : الصباح نيوز
