قال القيادي بحزب الدستوري الحر كريم كريفة في تصريح لموزاييك إن الاستفتاء المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية الجاري سيمر بما أسماه “قوة عسكرة هيئة الانتخابات “.
وانتقد كريفة ما اعتبره تعاملا بقسوة مع أنصار الدستوري الحر خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها الحزب يوم 7 جويلية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالعاصمة.
وأشار كريم كريفة إلى أن هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحر ستقاضي محليا ودوليا القيادات الأمنية الميدانية التي مارست العنف غير المبرر ضد “مواطنين سلميين أثناء الوقفة الاحتجاجية ليوم 7 جويلية 2022 وخرق واجب الحياد وعدم الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري” حسب قوله.
خروقات رافقت مسار الإستفتاء
كما تحدث رئيس هيئة الدفاع عن الدستوري الحر علي البجاوي عن وجود ما أسماها “خروقات رافقت مسار الإستفتاء بداية من تطبيق الفصل 80 من دستور 2014 الذي تم بموجبه اتخاذ التدابير الاستثنائية بهدف العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة”.
واعتبر البجاوي أن تسمية أعضاء هيئة الانتخابات قد تمت بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى وجود ما اعتبره صراعات وعدم تجانس صلب أعضاء الهيئة الهيئة التي لا يمكن استئمانها على مسار الاستفتاء.
قضية استعجالية لإيقاف حملة الاستفتاء
وأشار البجاوي إلى أن الحزب الدستوري الحر سيقدم قضية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم الجمعة 15 جويلية 2022 في طلب إيقاف حملة الاستفتاء درءا للخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر التستر على الفساد المالي والتمويل الأجنبي المشبوه حسب قوله، إضافة إلى إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تم ارتكابها خلال الأشهر الفارطة من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات إلى النيابة العمومية طبق الفصل 2 والفصل 4 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وتقديم شكاية إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل المماطلة في فتح بحث في الشكايات المقدمة بخصوص تدليس الاستشارة وإهدار المال العام لتنفيذها.
كما أعلن علي البجاوي تقديم شكاية ضد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية نظرا لتجاوز القانون وعدم البت في طلبات تأجيل وتوقيف تنفيذ الأوامر الرئاسية رغم مرور الآجال القانونية.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
