قالت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري سلوى الحمروني في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 إن هناك نوع من الهروب إلى الأمام في كل مرة يتم فيها تسجيل إشكال عوض النظر في الأسباب التي تقف وراء الإشكال.
وأوضحت الحمروني أن هناك عديد المؤاخذات بخصوص مسودة المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات حيث تم اكتشاف المسودة عن طريق التسريب ولم تقع مناقشة المسألة بالإضافة إلى عديد الاخلالات في المحتوى.
وشددت الحمروني قائلة ‘عوض البحث عن صيغ لتجاوز هذا التقاعس ومنح الإدارة الآليات لذلك لتسليط العقوبات نتخلى عن نص قانوني ونصيغ نصا آخر للتقليص من الحريات ولإعطاء سلطات كبرى للإدارة مع إمكانية نسف حرية تكوين الجمعيات والتي فيها خرق لمقتضيات الفصول 52 و49 وذلك غير مقبول وخطير’ حسب تعبيرها.
وأشارت الحمروني إلى أنه رغم عديد الاخلالات في مسار عمل الجمعيات هناك نقاط ايجابية .
وطالبت رئيس الجمهورية بعدم تنقيح المرسوم في حالة الاستثناء، مشددة على ضرورة تقييم عمل الجمعيات على ضوء المرسوم عدد 88 وتقديم مقترحات وفتح باب النقاش مع مكونات المجتمع المدني بخصوصه.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الذي أعدته الجمعية التونسية للقانون الدستوري حول مسودة المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
