دعت الجامعة العامة للفلاحة بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى التسريع بتسوية وضعية عمال الحضائر الذين تترواح أعمارهم بين 45 و55 سنة.
وانتقدت الجامعة في بيان لها اليوم الخميس، ما اعتبرته مبادرة بعض الإدارات بإيقاف عدد من عمال الحضائر عن العمل ممن سنهم لم تبلغ 45 سنة، مشيرة إلى أنّ هذا الإجراء يحول دون تحقق سنوات الاسترسال في العمل ويحرمهم بالتالي من الحق في التغطية الاجتماعية.
وطالبت بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع وزارة الاشراف، لافتة إلى أنّ ملف القطاع شهد تعطلا ضمن لجنة 5 زائد 5 التي تضم الطرفين النقابي ممثلا في اتحاد الشغل، والحكومي.
وعبّر المكتب التنفيذي بالجامعة عن رفضه للمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، معبّرا عن أسفه حيال تعطل الحوار والتفاوض من طرف سلطة الإشراف.
ودعت الجامعة في سياق آخر الى ضرورة اعادة هيكلة الشركات التعاونية، مجدّدة التمسك بانقاذ هذه المؤسسات التي تدهورت أوضاعها نتيجة ما وصفته بالتخريب الممنهج الذي ارتكبه بعض المشرفين على هذه الشركات.
وطالبت بتوفير الدعم المادي واللوجستي لهذه المؤسسات التعاونية حتى تستعيد دورها الاقتصادي، داعية، إلى تمتيع العاملين ضمنها بقانون أساسي.
كما استنكرت، ما وصفته بتلكؤ الجهات المسؤولة لا سيما وزارات الشؤون الاجتماعية والنقل والمرأة واتحاد الفلاحة عن ملف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، مطالبة بسحب الاتفاقية الاطارية للفلاحة على اتفاقيات قطاعية تضمن العمل اللائق والتأجير العادل.
– وات –
(صورة من الأرشيف)
المصدر : موزاييك ف م
