اعتبر حزب التيار الشعبي، أن ما أعلنه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في خطابه بمناسبة عيد العمّال، “خطوة أخرى من أجل استكمال أهداف 25 جويلية”، مجددا دعوته إلى التسريع في إصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية التي أعلن عنها الرئيس وكذلك تركيبتها، “نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 جويلية ا2022، (موعد الاستفتاء الشعبي)، على الإصلاحات السياسية”.
وشدد الحزب في بيان له اليوم الأربعاء على إعتبار “المحاسبة هي الممر الإجباري لدولة القانون والمؤسسات”، مشيرا إلى دعمه الدعوات الشعبية للخروج يوم 8 ماي، “للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب المركزي ودفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة”.
كما جدّد دعوته إلى ضرورة أن يكون الحوار “أفقيا”، وأن تشارك فيه، إلى جانب المنظمات الوطنية، “جميع الفعاليات الوطنية السياسية والمدنية التي لم تتورط في دماء التونسيين وفي العبث بمقدراتهم وسيادتهم”، وفق نص البيان الذي طالب كذلك بأن يكون الحوار “مركزيا وجهويا”، على أن يشمل أكاديميين ومثقفين واعلاميين وطلبة وعمال وفلاحين، حتى تكون الإصلاحات القادمة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحضى بأكبر قدر من الشرعية والمشروعية”. وجدد رفض التيار الشعبي “كل دور خارجي في الاصلاحات السياسية المقبلة”، منددا ب”حملات الاستقواء بالخارج، من قبل الإخوان وأدواتهم”، وفق نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن بمناسبة عيد العمال العالمي وعيد الفطر المبارك، عن تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات، عملا بالأمر المتعلق بالاجراءات الاستثنائية.
كما أعلن عن تشكيل هيئتين داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار بمشاركة المنظمات الوطنية الأربع.
المصدر : موزاييك ف م
