شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن آمال موسي خلال كلمتها بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول دعم مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية على غرار المحاضن والمدارس لاكساب الأفراد آليات لمقاومة العنف المسلط ضد النساء والفتيات وضد كل من يعاني وضعية هشاشة.
وأكدت أن الدولة تسعى إلى تركيز آليات مقاومة العنف ضد المرأة ومنها القانون عدد 58 لسنة 2017 والعمل على زيادة اعداد مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف وأطفالهن بالاضافة الى برنامج التمكين الاقتصادي رائدات.
عنف مدرسي كبير نتائجه وخيمة
من حانبه، أوضح الباحث في سوسيولوجيا الاتصال جلال التليلي أن نتائج دراسة حول العنف المسلط على الفتيات في الفضاء المدرسي أنجزت في مرحلتين خلال سنتي 2009 و 2020 في 3 مناطق متفاوتة اجتماعيا أفضت إلى تسجيل عنف مدرسي كبير يتمثل في كل أشكال العنف منها المادي والمعنوي وحتى الجنسي من قبل عديد الفاعلين وأهمهم الزملاء والادارة والعائلة والمدرسين.
وشدد التليلي على أنه تم القيام بنفس الدراسة خلال سنة 2020 وفي نفس المناطق وبينت النتائج تطور العنف وأشكاله مقابل تراجع المدرسة في مساندة الضحايا.
وأبرز التليلي أن العنف يؤثر على السلوك المدرسي للتلميذة المعنفة وتكون نتائجه الرسوب وكره الدراسة والانقطاع المدرسي، مضيفا أن المدرسة أصبحت مصدر خطر على الفتيات والتلميذ بصفة عامة الى جانب العائلة التي أصبحت مصدر عنف.
الإصلاح التربوي تأخر وغياب إدارة سياسية فعلية لاعتبار العنف ضد المرأة اولوية
وقال التليلي إن الإصلاح التربوي تأخر ولابد من ادارج التربية على اللاعنف والتربية على وسائل الاعلام والتربية الجنسية ضمن المناهج التعليمية من أجل نشر التواصل الايجابي وأن العنف ليس حلا لمواجهة المشاكل.
وانتقد التليلي عدم ايلاء مقاربة مقاومة العنف ضد المرأة ضمن اولويات السياسات العمومية للدولة، قائلا إنه لا توجد ارادة سياسية فعلية لاعتبار العنف المسلط على المرأة أولوية وأن الحديث عن العنف ضد المرأة هي مسألة مناسبتية خلال عيد المرأة والايام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء.
من جانبها شددت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة خلال كلمة مسجلة لها على ضرورة توفر الارادة السياسية من أجل مقاومة ظاهرة العنف ضد النساء.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
