قدّم الباحث في علم اجتماع والأستاذ الجامعي جلال التليلي في تصريح لموزاييك الاثنين 28 نوفمبر 2022 نتائج تقرير تشخيصي لواقع الحقوق والحريات خلال أزمة كوفيد+19 قامت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامج “وحدة” والذي تم فيه توثيق وتجميع الانتهاكات المسجلة ضد حقوق الإنسان بالتزامن مع الإجراءات الصحية والسياسة والتعليمية والخدمات التي قدمت للمواطنين لمدة عام ونصف بمنهجية بين جمع المعطيات الكيفية والكمية من المؤسسات والمجتمع المدني والدوائر الإحصائية والمقابلات المباشرة .
إجراءات غير مدروسة واعتباطية دون مراعاة حقوق الإنسان
وبين أن هذه الهياكل الحقوقية لم تجد تعاونا في انجاز التقرير من قبل المسؤولين المحليين والجهوين ورفضوا الإدلاء بمعطيات أو حتى مدهم بالمقابلات الرسمية نظرا لظروف الأزمة والتحولات السياسية في تونس حسب تعبيره مضفا انه تم خلال التقرير الوقوف على أن الدولة اتخذت خلال أزمة كوفيد 19 وفي كثير من الأحيان إجراءات غير مدروسة واعتباطية ودون مراعاة حقوق الإنسان والفئات الأكثر هشاشة وتضررا وخاصة المرأة والأطفال والأكثر فقرا والعاملات والعاملين في القطاع اللا شكلي والأجانب الذين يقيمون في تونس في وضعيات غير قانونية والمهاجرين والمهاجرات.
وأضاف جلال التليلي أن ما تمت ملاحظته هو أن الأزمة الصحية سرعان ما تحولت إلى أزمة حقوقية في تونس ناتجة عن ضعف ثقافة حقوق الإنسان وعدم إعارة الدولة ومؤسساتها اهتماما كبيرا لما يمكن أن يضر الحقوق والحريات والملاحظة الثانية هو أن بعض الانتهاكات ترتقي إلى جرائم وتتواصل إلى اليوم .
استغلال أزمة صحية لتمرير مشروع على حساب حقوق اقتصادية وسياسية للأفراد
وأكد أن الدولة استغلت الأزمة الصحية من أجل تمرير مشروع سياسي بدأ بالإجراءات الاستثنائية ثم إبطال الدستور وسن مراسيم اغلبها فيها اعتداء على الحريات السياسية وحق الشعب في ممارسة سياسية واختيار ممثليه في الانتخابات وحق الشعب في صياغة مشاريع القوانين من ذلك ان تحديد آجال الانتخابات والاستفتاء تم فيه استبعاد المواطنين والصحفيين والمجتمع المدني وجميع الوسطاء الذين يمكنهم تقديم مقترحات ونتيجة لذلك كانت الانتخابات مفرغة من محتواها الاقتصادي والاجتماعي، ومن وجود النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية .واعتبر أن الفاعل السياسي والدولة استغلا الأزمة لتمرير مشروع على حساب الحقوق الاقتصادية والسياسية خاصة للفئات المتضررة.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
