البنك المركزي: نسبة تضخم المواد المؤطرة ستبلغ ذروتها سنة 2023
كشف البنك المركزي التونسي أنّ نسبة تضخم المواد المؤطرة في تونس، يمكن أن تسجل ارتفاعا تاريخيا سنة 2023 ببلوغها 15،5 بالمائة مدفوعة بأسعار هذه المواد وكذلك بإلغاء الدعم عن المحروقات، على أن يتراجع التضخم إلى 12،8 بالمائة العام المقبل.
وأضاف البنك، في أحدث نشرية له عن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط، أن هذا الارتفاع يأتي بعد أن بلغت نسبة تضخم المواد المؤطرة سنة 2022 قرابة 6،3 بالمائة فقط.
وأرجع البنك هذا الصعود أساسا إلى ارتفاعات متوقعة لأسعار المواد المؤطرة في قطاع الأغذية والطاقة والخدمات، علما وأن برنامج إصلاح صندوق الدعم الممتد من سنة 2023 إلى 2026 يتضمن تعديلات على أسعار المواد المؤطرة مصحوبا بتحويلات نقدية.
ولاحظ، في سياق متصل، أن استمرار الأسعار العالمية لمنتوجات الطاقة وغياب حيز صلب ميزانية الدولة سيدفع إلى إدخال عدة تعديلات على أسعار الطاقة.
وستكون للزيادات المرتقبة لأسعار المحروقات والكهرباء والغاز الطبيعي انعكاسات على أسعار المنتوجات والخدمات المؤطرة الأخرى خلال السنوات القادمة.
ويأتي تحليل البنك ضمن سياق يؤكد توجه نسبة التضخم بشكل عام نحو الارتفاع سنة 2023 لتصل إلى 11 بالمائة، على أن تنزل الى مستوى 8،9 بالمائة سنة 2024 علما وأنّها بلغت نسبة 8،3 بالمائة سنة 2022.
وذكر البنك، في تحليله، أن المخاطر المحدقة بالتضخم دفعت مجلس إدارته إلى الرفع من نسبة الفائدة المديرية خلال اجتماعه يوم 30 ديسمبر 2022 إلى مستوى 8 بالمائة التي أبقى عليها خلال اجتماعه يوم 1 فيفري 2023 وأنه سيستخدم كل الوسائل لكبح جماح الأسعار.
وتخطط الحكومة، في إطار إصلاح منظومة دعم المحروقات، لإلغاء الدعم عن 3 أصناف من المحروقات مع موفى 2023 لتبلغ أسعارها الحقيقية، ولكنها تؤكد في المقابل أنها ستعتمد آليات أخرى لترشيد الدعم بالنسبة إلى المواد الغذائية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
