قال الإدعاء العام الاتحادي في سويسرا اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بالثورة المصرية سنة 2011.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان “على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.
وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
(رويترز)
المصدر : موزاييك ف م
