أفادت جمعيّة القضاة التونسيين في بيان لها أنّ الاتحاد الدولي للقضاة قد أصدر بيانا بتاريخ 17 أوت 2022 حول وضع السلطة القضائية في تونس وخاصة افتعال التتبعات الجزائية ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين على خلفية نشاطه النقابي وحول افتعال ملفات وتتبعات جزائية من السلطة التنفيذية ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ وعدم تطبيق الأحكام القضائية للمحكمة الإدارية.
وعبر الاتحاد الدولي للقضاة في في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي :
https://www.iaj-uim.org/news/statement-on-tunisia/
وبلّغه للمقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى الأمم المتحدة ولكلّ المنظمات الدوليّة المتعهدة في مجال استقلال القضاء عن كامل مساندته وتضامنه مع رئيس الجمعية ومع القضاة التونسيين في نضالاتهم من أجل سلطة قضائية مستقلة نزيهة حامية للحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.
المصدر : الصباح نيوز
