اكد كل من احمد شفتر وعبد المجيد بلعيد الاحد بمدينة مجاز الباب، ان “الدستور الجديد يؤسس لدولة قوية ويمنع التطاحن داخل الدولة”، وذلك خلال اجتماع تفسيري للدستور الجديد نظمته جمعية الشادلي للتنمية والاعمال الخيرية بمجاز الباب من ولاية باجة.
وقال احمد شفتر، متطوع ضمن الحملة التفسيرية لدستور 2022، ان “مشروع الدستور يجعل السلطة براس واحد ويعكس علاقة واضحة بين الوظائف التشريعية والتنفيذية مما ينقذ هياكل الدولة من التطاحن الداخلي”.
ونفى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان “يكرس الدستور الدكتاتورية بدليل انه لا يسمح لرئيس الجمهورية بالترشح اكثر من مرة”، معتبرا ان “25 جويلية تاريخ رمزى وسيكون يوما تاريخيا في حياة التونسيين، وان هذا الدستور هو دستور الشعب التونسي حيث صاغه ابناء الشعب بعد استشارة وحوار وطنيين عكس دستور 2014 الذى صاغته عصابات” حسب تعبيره.
وقال ان “الدستور الجديد ينص على محاربة الفساد وهو واضح ولم يكلف الدولة المليارات ولم يخضع لمحاصصات مثل دستور 2014 الذى اعتبر ان دوره كان هدم الدولة وتفكيكها”، ودعا الى المشاركة بكثافة حتى “ياخذ الدستور مشروعيته وحتى تتم مواصلة مسار الثورة”، مؤكدا ان “احداث مجلس الجهات والاقاليم سيخلق التحول النوعي في الجهات”.
ومن جهته، قال عبد المجيد بلعيد، ناشط سياسي، لوكالة تونس افريقيا للانباء انه اختار العمل مع مجموعة من الاشخاص للانخراط في حملة الدعوة للتصويت بنعم للدستور الجديد، وذلك اعتبارا الى ان “الشعب قد تضرر من سياسة العشرية الاخيرة والبطالة وغلاء المعيشة وارتباط صورة تونس بالارهاب والاغتيالات وسياسة بيع الاخوان المسلمين للوطن للاجنبي” وفق تعبيره.
ودعت عايدة الطرابلسي، رئيسة جمعية الشادلي للاعمال الخيرية والتنمية بمجاز الباب، في تصريح ل”وات”، الى التصويت بنعم بكثافة للدستور الذى “يمنع السياحة الحزبية ويحافظ على هيبة البرلمان ويوحد مؤسسات الدولة ويحاسب فيه الرئيس الذى يتحمل المسؤولية”.
وقال جلال عثماني ممثل جمعية الشادلي للاعمال الخيرية والتنمية، ان الجمعية بصدد القيام بحملة تفسيرية للدستور الجديد والدعوة للتصويت لفائدته لان مشروع الدستور يجسد الاستشارة الوطنية وتصور الشعب التونسي للحكم داعيا الى التصويت بنعم لبناء مجد جديد للوطن.
وتجدر الاشارة الى ان جمعية الشادلي للتنمية جمعية تنموية خيرية تاسست سنة 2019 .
وات
المصدر : الصباح نيوز
