وقع اكثر من مائة محام ومحامية عريضة عبروا من خلالها عن مساندتهم للقضـاة في التصدّي لاستهـداف السلطـة القضـائيـة.
وفيما يلي نص العريضة :
تونس في 06 جوان 2022،
نحن المحامين الموقّعين أسفله،
بعد تأكيد تمسّكنا بمبادئ المحاماة وقيمها وثوابتها، وأن المحاماة التونسية وبنصّ الفصل 105 من الدستور “تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات”، وأن تاريخها هو شاهد على نضالات نسائها ورجالاتها في الذود عن استقلالية السلطة القضائية والتصدّي لمشاريع السيطرة عليها وإخضاعها لخدمة شبكات الفساد السياسي والمالي،
وبعد الاطّلاع على قرارات لائحة المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، بتاريخ 04/06/2022 والمدعومة من مختلف الهياكل القضائية، وبالخصوص منها تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك لإسقاط الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلّق بإعفاء 57 قاضيًا،
يهمّنا تأكيد ما يلي:
1- باعتبارنا شركاء في إقامة العدل، نعبّر عن دعمنا المطلق للقرارات المتخذة من الهياكل التمثيلية للقضاة وذلك لمواجهة الهجمة المسعورة لرئيس الدولة على السلطة القضائية والتي تهدف لإحكام سيطرته عليها لمواصلة تنفيذ مشروعه السلطوي وتصفية خصومه السياسيين.
2- نؤكد أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا يفتقد لأدنى الضمانات القانونية وهو استهدف بالخصوص حق الدفاع بحرمان القضاة من حقهم في الدفاع عن أنفسهم بواسطة محامين قبل اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقهم، معتبرين أن هذا الأمر هو في حكم العدم قانونًا.
3- نشدّد على أن الأمر الرئاسي المذكور هو خطوة جديدة من رئيس الدولة للسيطرة على السلطة القضائية وموقع النيابة العمومية منها بالخصوص، وهو يفتح الباب لبثّ مناخات الخوف والإرباك في العمل القضائي بما يعدم شروط المحاكمة العادلة. ونلاحظ أن قائمة الإعفاءات تضم عددًا هامّا من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتصدي لشبكات الفساد المالي والأمني.
4- نسجّل الشبهات الجدية حول دور شبكات أمنية مشبوهة ودور عائلة رئيس الدولة في إعداد قائمة الإعفاءات بحسب شهادات عدد من القضاة المعفيين. وندعو السادة القضاة الى تقديم شكايات جزائية ضد كل من حاول التدخل في سير القضايا المنشورة بين أيديهم وفي كل من سيكشف عنه البحث ممن قدم معلومات مغلوطة وأخبار زائفة أو نسب أمور غير صحيحة لمأمور عمومي.
5- نسجّل تخاذل عميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربالة ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في التصدّي لهذا الاستهداف المتجدّد للسلطة القضائية والذي شمل بالخصوص هذه المرة حق الدفاع وقرينة البراءة. وندعو مجلس الهيئة للتدارك وإصدار بيان واضح من الأمر الرئاسي عدد 516.
6- ندعو الزملاء المحامين في مختلف الجهات إلى إسناد القضاة والدفاع عن حقوقهم المكفولة بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك انتصاراً لقيم المحاماة ومبادئها في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية. ونشدّد على ضرورة تجاوز الأصوات الشاذّة والقطاعوية التي لا تخدم إثارتها اليوم إلا السلطة الحالية، مؤكدين أننا بصدد لحظة تاريخية تستلزم وقفة صمود من جناحيْ العدالة صفًا واحدًا، وأن في الدفاع عن السلطة القضائية دفاع عن المحاماة بالضرورة.
المصدر : الصباح نيوز
