أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الجمعة 6 ماي 2022، بشدّة ”حملات التشويه والتزوير والأكاذيب التي تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس والتي حمّل من خلالها المسؤولية لجميع الأطراف لأنها دفعت البلاد إلى حافة الهاوية وتسعى جاهدة إلى إدخالها في دوّامة التفكيك والعنف والمجهول”.
وطالب الاتحاد القضاء ”بالتعهّد هذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها لما تلحقه من إساءة لأعراض الشخصيات والمنظّمات وشرفها، مهيبا بجميع القوى للتصدّي إلى السموم التي تبثّها هذه الصفحات الافتراضية التي تزيد في تعكير الأجواء وتوتير المناخ العام والدفع إلى العنف والإرهاب لما فيها من تحريض وتجييش”،وفق البيان ذاته.
كما ادان ”ما ورد في بيان حركة النهضة الصادر أمس من اتّهام للناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، مؤكدا أنّ ما يصدر عن أعضاء المكتب التنفيذي من تصريحات أو مواقف يلزم الاتحاد الذي تعبّر قياداته عن المواقف المنسجمة والنابعة من التشاور والحوار والصادرة ”عن الأطر والهياكل، حسب نص البيان.
وجدّد الاتحاد ”رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام، داعيا إلى التوقّف عنها”.
وجاء في البيان: ”بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية عليه”.
وذكر الاتحاد في بيانه، ”بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا، داعيا إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.”
كما دعا الحكومة ”إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءا بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها.
ودعا أيضا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في عمال القطاع الخاص وإصدارها في الرائد الرسمي في أسرع الأوقات.
وادان اتحاد الشغل أيضا ”التسريبات الرائجة منذ مدّة معبرا عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد، واستغرب المكتب التنفيذي للاتحاد انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية، داعيا إياها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.
وندّد بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة، داعيا وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، ومحيا في هذا السياق الجهود التي يبذلها أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وقوّات الأمن والجيش بإسناد أحيانا كثيرة من المواطنين، داعيا جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع ويعبّر عن قراره المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين، حسب نص البيان.
المصدر : موزاييك ف م
