إيطاليا تقدّم مساهمتها في الصندوق الائتماني لدعم قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والإدماج
قدّمت إيطاليا، مساهمتها في الصندوق الائتماني” صندوق دعم قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود والإدماج”، الّذي قام بإرسائه البنك العالمي سعيا إلى تعزيز قدرة تونس على مواجهة التحديّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحالية ودعم الإصلاحات.
وقامت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية والبنك الدولي، الخميس، بتونس، بتوقيع تمويل بقيمة 1 مليون أورو لفائدة برنامج الإصلاحات في تونس، وفق بلاغ صدر عن الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية.
والصندوق الائتماني مهيكل حول صندوق ائتماني متعدد الشركاء وثلاثة صناديق شريكة مساندة.
وانضمت إيطاليا، بموجب هذا الاتفاق، إلى باقي المانحين. ويتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي وهولاندا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والنرويج، الذّين انضموا إلى البنك الدولي للمساهمة في أهداف التنمية لأجل تونس في إطار الصندوق الانتمائي.
وتهدف المساهمة الإيطالية إلى تعزيز وحدة التنفيذ في رئاسة الحكومة ، بهدف تسهيل التنسيق وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي حددتها الحكومة التونسية باعتبارها ذات أهمية أساسية وفورية.
وأكد السفير الإيطالي في تونس، فابريزيو ساجيو، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مقر إقامة إيطاليا بتونس، أن “هذه الاتفاقية تضاف إلى 700 مليون أورو من المشاريع الجارية وبرامج التعاون الإيطالي في البلاد، وفي إطار نهج عالمي، وتعكس من جديد التزام إيطاليا بدعم عملية تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية مع الاحترام الكامل لإرادة المؤسسات التونسية”.
من جهته ، قال الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو إن” هذا المشروع سيسمح لنا بالإسراع في تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة التونسية، وبالتالي تحسين الخدمات العامة للمواطنين والشركات. نحن ملتزمون بمواصلة تعاوننا مع شركائنا الإيطاليين لدعم الإصلاحات وتعزيز التنمية في تونس” نقلا عن “وات”.
من جانبه ، أشار مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس ، أندريا سيناتوري ، إلى أنه “بفضل هذه الاتفاقية ، سيكون التعاون الإيطالي، من خلال الوكالة، جزءً من أداة متعددة الشركاء والتي ستجعل من الممكن مواجهة تحديات التنمية المحلية العادلة والمستدامة بشكل جماعي، وتعزيز التآزر الإيجابي بين مختلف الفاعلين في مجال التنمية والحد من تشتت المساعدات” .
ووفقًا للبنك الدولي فمنذ إطلاقه في مارس 2021 ، كان الصندوق الانتمائي أداة شاملة ومرنة لدعم الإصلاحات الهيكلية والأولوية في تونس، من خلال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
