قال أحمد إدريس مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية ومدير معهد تونس للسياسة في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022 إنّ رأس السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية منسجم مع نفسه فيما يتعلق بسلسلة المراسيم والتمشي الذي اتخذه منذ 25 جويلية من خلال تغيير النظام والساحة السياسية بشكل جذريا وإدخال عناصر جديدة.
وأكّد أن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد له الوقت الكافي لتنفيذ هذا البرنامج خاصّة أن الانتخابات في ديسمبر لن تغير شيئا لأنه سيواصل إصدار المراسيم والإجراءات إلى حين انتهاء مدته الانتخابية “والدليل انه لم يقرر إن كانت الانتخابات القادمة ستخصص لاختيار لمجلس النواب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبالتالي سيبقى الوحيد الذي يسيّر دواليب الدولة بمفرده” حسب قوله.
وبيّن أحمد إدريس أن المرحلة الاستثنائية جاءت على خلفية عدم قدرة البرلمان على الانجاز بسبب التشتت والتشرذم لكن بالمرسوم الجديد للانتخابات لن يكون هناك نواب شعب بل نواب جهات ومعتمديات مما سيزيد في تعميق الأزمة، وفق تعبيره.
وأقرّ أنّ “الجميع يدرك أن شرعية رئيس الجمهورية مهتزة وأنه ركز منظومته على مقاطعة جزء كبير من الأحزاب ومن لم يقاطع تم إبعاده قانونيا وبالتالي من اقتنع بتصوره فقط هو من سيشارك في الاستحقاقات القادمة.. لكن في النص لا شيء يمنع الأحزاب من المشاركة لهذا على الفاعلين أن يعلموا جيّدا انه في حال تركوا أماكنهم شاغرة سيقع ملؤها بأشخاص آخرين بمجرد الحصول على 400 تزكية “.
مرسوم الانتخابات تضمن إخلالات دستورية كبيرة
وحول رأيه في مرسوم الانتخابات، بيّن ضيف ميدي شو أنه وحسب قراءته الشخصية فانه “سيء الصياغة وكتب على عجل.. وكنت أعتقد أنه جاهز من فترة طويلة لأن برنامج قيس سعيد كان واضحا منذ البداية لكن المرسوم أثبت العكس حيث تضمن إخلالات دستورية واضحة وكبيرة”.
وتابع “كان من المفترض بعد الإنتهاء من الاستفتاء وصياغة الدستور تنصيب محكمة دستورية بشكل مباشر للنظر في أي نص تشريعي وهذا الأمر لم يحدث مما يعتبر إخلالا في كلّ المسار”.
وأشار مدير مركز الدراسات المتوسطية والدولية إلى أنه في حال كانت المحكمة الدستورية موجودة فالأكيد أنها لن تقبل بالفصول الواردة في مرسوم الانتخابات لأنها تضرب مبدأ المساواة وهناك تمييز للمواطنين وعدم احترام تكافئ الفرص ونسف مبدأ التناصف بشكل تام.
واعتبر أن المرسوم تضمن تناقضات وثغرات في ما يتعلق بسحب الوكالة والتمويل لعدم تحديد آليات التمويل.
وفي سؤاله عن دور البرلمان القادم بغرفتيه، قال أحمد إدريس إنّ جزء كبيرا منه سيكون تابعا لقيس سعيّد وسيعدّ محطة تسجيل لأنه وحسب تصور رئيس الجمهورية فان مهمته الأساسية الدفاع عن السياسة العامة التي وضعها وعليه فقط التصويت على المشاريع التي اقترحها، في المقابل لم يتمكن من ممارسة أيّ عمل رقابي أو سحب الثقة من حكومة ومساءلة رئيس الحكومة أو الوزراء.
المصدر : موزاييك ف م
