أعتبر مدير معهد تونس للسياسة أحمد ادريس في تصريح لموزاييك الأربعاء 4 ماي 2022 أن تونس غير جاهزة بعد للاستفتاء الذي دعا لتنظيمه رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد نحو 90 يوما وذلك لأن التوقيت المحدد بتاريخ 25 جويلية غير كافي لسببين رئيسين أولا أن عملية الإستفتاء معقدة وتحتاج لنص تشريعي خاص بها ولا يقتصر الأمر فقط على استغلال النص الحالي للانتخابات والاستفتاء الذي لا يتماشى مع دعوة رئاسة الجمهورية.
لابد من ضمان نزاهة واستقلالية هيئة الانتخابات المشكك فيها اليوم
وأضاف احمد ادريس انه لابد من نص تشريعي جديد ولكن المشكل أن الرئيس هو من سيضعه وفي جانب آخر لابد من ضمان نزاهة واستقلالية هيئة الانتخابات المشكك في نزاهتها اليوم بعد قرار اتخذه رئيس الجمهورية بجرة قلم غير به تركيبة وطريقة تكوين الهيئة وأعضائها وكأن نتيجة الاستفتاء مضمونة مسبقا .
وابرز أنه من الناحية التقنية يظهر أن تنظيم الاستفتاء سهل بإصدار مراسيم ولكن المشكل في مدى قبولها إذا ما صدرت بشكل انفرادي خاصة من الأطراف المعنية بالاستفتاء وجانب كبير من الشعب الذي قد لايشارك للتعبير عن صوته .
هل ستشرك الأحزاب في الاستفتاء في ظل إقصاءها من الريس؟
وأشار إلى أن المشكل الأخر المطروح هو غياب الإجابة عن تساؤلات وتوضيحات حول من يساندون بنعم او يرفضون بلا وهل أن الأحزاب ستكون مؤهلة للمشاركة في الاستفتاء والحملة له في ظل رغبة رئيس الجمهورية قيس سعيد في استبعاد عدة أحزاب حسب عدة تصريحات .
وأضاف أن المسألة الثانية تتعلق بمضمون الاستفتاء الذي أعلنه رئيس الجمهورية والمتعلق بالاستفتاء على إعداد دستور جديد يوافق عليه الشعب يوم 25 جويلية في حين أن النص غير جاهز بعد ومن المفروض طرحه و مناقشته قبل عرضه على الاستفتاء لأن مضامينه قد تؤثر في المجتمع التونسي بشكل كبير.
وأوضح أن مضامين الدستور الجديد غير واضحة خاصة ماتعلق بطبيعة النظام وطريقة توزيع السلط وكيف ستتم الوكالة وهل أن الرئيس فقط منتخب وهل ستمنح صلاحيات للبرلمان أم لا بالتالي لابد توضيح هذه المساءل والتمحيص والمداولة ومعرفة المحتوى بشكل دقيق فيها قبل الذهاب للاستفتاء عليها بقاعدة صحيحة
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
