في بيان أصدره اليوم الاثنين 6 جوان 2022، أعرب اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات عن رفضه إعفاء القضاة دون المرور بالمسار التّأديبي، لما في ذلك من خرق لقرينة البراءة وعزل للقضاة بالشّبهة أو دون شبهة.
كما ندّد الاتّحاد في بيانه بتقييد حقّ القضاة المعفيّين في التّقاضي عبر منعهم من الطّعن في قرار إعفائهم أمام القضاء الإداري، إلّا بعد صدور حكم جزائيّ باتّ، مؤكّدا أنّ اللّجوء إلى القضاء حقّ لا يمكن سلبه.
وكان رئيس الجمهوريّة قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما أسند فيه لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة، وأمرا رئاسيّا تمّ بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وقد احتجّت الهياكل الممثّلة للقضاة على قرارات سعيّد، وقررت إثر اجتماع دعت إليه جمعيّة القضاة تعليق العمل بالمحاكم كامل الأسبوع الجاري، مع إمكانيّة التّمديد.
ودعا اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات رئيس الجمهوريّة إلى إلغاء أمر الإعفاء والمرسوم المؤسّس له، واحترام استقلاليّة السّلطة القضائيّة، والكفّ عن تأليب الرّأي العامّ ضدّها، خاصّة وأنّ ذلك من شأنه تهديد السّلامة الجسديّة للقضاة، محمّلة إيّاه المسؤوليّة كاملة عن تعكّر مناخ العمل بالمحاكم، تبعا لانعدام الأمان الوظيفي للقضاة.
كما دعا الاتّحاد كافّة القضاة الماليّين إلى تنفيذ قرار تعليق العمل الذي تمّ إقراره، مؤكّدا تنسيقه مع بقيّة الهياكل في سبيل الدّفاع عن استقلاليّة القضاء التّونسي، حسب نصّ البيان.
المصدر : الصريح
