ستتوجّه الأنظار في العاشر والحادي عشر من شهر سبتمبر القادم إلى الهيئة الوطنية للمحاماة التي تستعد لإجراء مؤتمرها الانتخابي لاختيار تركيبة جديدة لمجلس الهيئة وعميدها ونفس الشيء بالنسبة إلى المجالس الجهوية بكافة فروع الهيئة التي تتركب من رئيس وعدد أعضاء تتوزع بين 20 عضوا و10 أعضاء و4 أعضاء حسب كلّ هيئة فرعية.
وإثر انتهاء آجال تقديم مطالب الترشّح لمختلف هياكل مهنة المحاماة تتنافس 5 أسماء على خلافة العميد الحالي إبراهيم بودربالة وهم كلّ من المحامين حاتم مزيو محمد الهادفي ومحمد بكار وسامي شطورو وبوبكر بالثابت، كما تمّ تقديم 39 مطلبا لعضوية مجلس الهيئة الوطنية والبالغ عدد المقاعد المتنافس عليها 14 مقعدا.
وبالنسبة إلى الفروع الجهوية تمّ تقديم 43 ترشّحا لرئاسة الفروع الجهوية والبالغ عددها 17 فرعا و248 ترشّحا لعضوية مجالس الفروع وعدد المقاعد المتنافس عليها يبلغ 114.
ضوابط قانونية
وتدور انتخابات المحامين، وفق ما يضبطه المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرّخ في 20 أوت 2011 والمتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة فمن المنتظر تنظيم الجلسة العامّة الانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين يوم 11 سبتمبر القادم وتسبقها بيوم جلسة عامة عادية لمناقشة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما.
وللإشارة فإنّ عدد المحامين المرسمين بالهيئة يبلغ 9075 محامية ومحاميا موزعين بين 3474 محاميا لدى التعقيب و4587 محاميا لدى الاستئناف و1014 بصدد التمرين.
ويتوقّع الملاحظون أن يطغى على النقاش دخل الجلسات الطعم سياسي بامتياز حيث لم تخلّ أيّ انتخابات للهيئة من التجاذب السياسي الذي تفرضه طبيعة السلطة القائمة خاصّة لما يميّز منتسبي هذا الاختصاص من انتماءات فكرية وحزبية وسياسية وهو ما خلق تدافعا فكريا وسياسيا واضحا داخل الهيئة بالنظر إلى الدور السياسي الوطني الذي تلعبه مهنة المحاماة في تونس منذ سنين.
كما يعتبر البعض من داخل قطاع المحاماة أنّ أبرز الملفات الساخنة التي ستطرح للنقاش هي الملفات ذات العلاقة خاصة بقرارات رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية وبمكانة مهنة المحاماة وتموقع الهيئة.
الرهانات قبل الثورة وبعدها
فقبل الثورة وبعدها تمتاز انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين بالتشويق نظرا لما يتخللها من نقاش سياسي وصراع انتخابي يتداخل فيه المهني بالسياسي خاصّة في علاقة بتوجهات السلطة وفي إطار المحاولات الدائمة من السلطة للهيمنة على هذا القطاع.
فالصراع كان قبل الثورة بين أنصار السلطة ومنتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والمعارضة المتمثلة خاصّة في اليسار والقوميين والإسلاميين ثمّ بعد الثورة تغير الصراع وأصبح بين المحسوبين على التيار الإسلامي وبين محاميي اليسار التونسي والقوميين وعدد من التيارات السياسية والفكرية التقدمية الأخرى.
يوم 11 سبتمبر 2022 وفي سياق سياسي جديد يتسم بالتجاذبات سينتخب المحامون عميدا جديدا لهم ليكون العميد عدد 22 في تاريخ المهنة حيث كان للهيئة أول عميد سنة 1958 وهو العميد الشاذلي الخلادي.
أميرة محمد
المصدر : موزاييك ف م
