قدمت شبكة مراقبون خلال ندوة نظمتها اليوم مقترحا لإصلاح المنظومة الانتخابية يتعلق بتعديل نظام الاقتراع وبتقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح بتحقيق عدالة انتخابية أكبر.
قدم أمين الحلواني عضو شبكة مراقبون مقترحا آخر يتعلق بتقسيم الدوائر، وأشار في هذا السياق إلى أن التقسيم الحالي يعود إلى سنة 2011 والذي نجد أن عدد المقاعد المخصّصة لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حدد بمائتين وسبعة عشرة 217 مقعدا والعدد الجملي للدوائر الانتخابية بثلاث وثلاثين دائرة. وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي بمائة وتسعة وتسعين مقعدا توزعت على سبع وعشرين دائرة انتخابية وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية عشر مقعدا توزّعت على ستّ دوائر انتخابية.
وأشار إلى أنه في سنة 2011 تم الاتفاق على المحافظة على التقسيم الانتخابي الموجود سنة 2009 ، حيث تم اعتماد نفس القاعدة السكانية وهي نائب لكلّ 60 ألف ساكن مع إدخال تغيير يتمثل في اعتماد جملة من القواعد وهي أن يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كل ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على ألا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة. ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن 270 ألف ساكن ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 270 ألف و 500 ألف ساكن.
وأدى التقسيم الحالي وعدم مراجعته إلى بروز عدة إشكالات تمثل أهمّها حسب قول الحلواني في وجود تفاوت كبير في مستوى التمثيل بين الدوائر في الداخل وتفاوت كبير بين الدوائر في الخارج والداخل والحال أنه حسب الوثيقة التوجيهية للجنة البندقية، يجب ألا يتجاوز الفارق الأقصى المقبول بالنسبة لمفتاح التوزيع 10 بالمائة وفي كل الحالات 15 بالمائة، باستثناء وجود ظروف خاصة، ولاحظ أنه بالتقسيم الحالي فإن صوت مواطن في توزر يضاهي أصوات ثلاثة مواطنين في أريانة ، وصوت ناخب في الخارج يضاهي مرة ونصف صوت ناخب في الداخل.
وذكر أنه إذا تمت مراجعة عدد المقاعد بتطبيق دقيق للقاعدة السكانية نائب لكلّ 60000 ساكن مع اعتماد التنفيل الإيجابي سيكون عدد النواب بالداخل 232 أي بإضافة 13 مقعدا بالنسبة لعدد المقاعد المخصصة للداخل في انتخابات 2019 و قرابة 20 مقعدا بالخارج أي بزيادة جملية ب 15 مقعدا.
وأشار إلى أن مقترح شبكة مراقبون يتمثل في ضبط عدد محدد لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم في مرحلة أولى تقسيم المقاعد بين الخارج والداخل باعتبار نسبة المسجلين الجملية على القائمات الانتخابية، ويتم التقسيم في الخارج والداخل في مرحلة ثانية باعتبار عدد السكان حسب آخر إحصائيات، ويتم توزيع المقاعد في الداخل بعد قسمة العدد الجملي للسكان على عدد المقاعد المخصصة بالداخل ويتم توزيع باقي المقاعد التي لم يتم توزيعها في المرحلة الأولى حسب أكبر البقايا.
سعيدة بوهلال
المصدر : الصباح نيوز
