اعلن، اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيّد انه سيتم النظر في تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف في انطلاق أشغال مجلس الوزراء: “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه بنفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون الا بتطهير كامل للقضاء”.
كما قال سعيد: “هنالك تأخر وتلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات بالرغم من أنها جاهزة ولا يمكن أن يستمر الوضع بدون نهاية والشعب التونسي عيل صبره وطال انتظاره.. لقد تم النظر في كل الملفات وتم التدقيق والتمحيص لمدة أسابيع طويلة واشد أنواع الظلم واعظمها في إفساد العمران.. لم يعد مقبولا اليوم ان تكون قصور العدالة قصور تغيب فيها العدالة.. عدالة بين ظفرين للضعفاء والمساكين وأخرى وليست بالعدالة اطلاقا للاثرياء دون وجه شرعي وللمجرمين والقتلة..”.
وأكد سعيد عدم التدخل بتاتا في القضاء ورفض التدخل مهما كان مصدره فيه، مضيفا: “المتقاضون متساوون في القضاء.. لم نتدخل في الوظيفة القضائية ولن نتدخل في عمل القضاة.. لكن الواجب المقدس يقتضي منا اتخاذ قرار حفاظا على السلم الاجتماعي والدولة مع التقدير التام للقضاة الشرفاء وأغلبهم شرفاء.. ولن نقبل باي تطاول على القضاة الشرفاء.. لا اريد ان تذكر الأسماء لكن ستصدر الأسماء في أمر لوضع حد لهذا الوضع”.
وأشار سعيد إلى الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار التاريخي وهذه الجرائم التي ارتكبها البعض ولم يتم ترتيب اي جزاء في المؤسسات التي من المفترض ان تقوم بدور تاريخي، وقال: “الاول قام بتغيير مسار قضايا وارتشاء وثراء فاحش وله ملف تاديبي بقّي مع الملفات منذ اشهر ولم يتم النظر فيه ، وبالنسبة الى اخر قام بتعطيل التتبع في ملفات ارهابية وعددها 6268 محضرا.. وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الابحاث وتهديد القضاة واخلالات في اداء الوظيف بمناسبة مباشرته لمهامه كقاض وله ملف تاديبي وتعطيل مرافق العدالة وحسن سير القضاء ..اموال ..حالة تلبس والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف الجهاز السري والامتناع عن فتح ابحاث جزائية في قضايا لها علاقة بالامن العام والتهاون في التنسيق مع القضاء والسعي الى حماية ذوي الشبهة وتعطيل مرافق العدالة والتدخل في مسار القضايا الهامة لنقل 530 الف اورو مع مبالغ مالية بالعملة التونسية ، وعدم تمكين الشرطة العدلية من القيام بتفتيش مقرات سكنى عناصر ارهابية وفساد مالية واخلاقي.. سمسمرة وجلسات خمرية مع عناصر مشبوهة وفساد مالي واخلاقي عناصر لثروة غير مبررة والافراج عن متهم في قضية مخدرات تنوب فيها زوجته كمحامية وتدليس بطاقات اقامة”.
واضاف سعيد:” من بين التهم التهاون في التنسيق مع القضاء والسعي الى حماية ذوي الشبهة في قضايا ارهابية مستغلا صفته وتعطيل ذوي الشبهة في ملفات ارهابية و المساءلة او التتبع الجدي والامر يتعلق باخر مستغلا صفته بالقطب المالي وتعطيل مرفق العدالة وانحراف بالاجراءات وتجاوز الصلاحيات خارج اطار القانون والتدخل لحماية اطراف سياسية واصحاب نفوذ موضوع تتبعات جزائية وفساد مالي وتعطيل مرفق العدالة فساد والتدخل في مسار القضايا الهامة انطلاقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة فساد التورط مع احد اصهاره المهربين الكبار في عمليات تهريب ديوانية من الحجم الكبير والكبير او الصغير جريمة ، وحماية القضاة المورطين بتعطيل اعمال التفقد وخرق واجب الحياد واستغلال النفوذ والارتشاء في ملف جنائي والافراج عن متهم ثم الحكم عليه بمدة تتجاوز مدة الايقاف وهذا اغتيال للعدالة في قصور تسمى قصورا للعدالة ومساعدة مشبوهين بالارهاب في الحصول على وثائق ادارية ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يعرف بملف الجهاز السري والارتباط باحزاب سياسية وعدم السعي في تنفيذ قرار بتحجير السفر مما سهل للمظنون فيه السفر وابقاء ذوي شبهات جدية خطيرة في خانة ارهابية بحالة سراح وتعطيل ذوي الشبهة في ملفات ارهابية وخرق واجب الحياد في ملف معروف وتعطيل السير العادي للقضية وارتباط بحزب سياسي والتستر على تدليس وثائق لها علاقة باحد اقارب عائلة احد الاحزاب”.
وواصل سعيد بالقول: “هذا الشخص قاض مستشار بشركات خاصة له ملف تاديبي موثق بالصور يتقاضى 500 دينار عن كل اجتماع ومتهم بتعطيل مرفق العدالة والفساد الاخلاقي والتصدي للقيام بتحريات امنية وفساد في القضايا المتعلقة بالمصادرة وتحرش بقاضيات موضوع 3 شكايات من القاضيات المعنيات والمس من سمعة القضاء والارتشاء مقابل التدخل في عديد القضايا من بينها قضايا تتعلق بالمخدرات والضبط بحالة تلبس في قضية اخلاقية وهذا احتراما للقضاء وليس احتراما للمعنية وتعطيل عمليات مداهمة وتفتيش والضبط بحالة تلبس في قضية اخلاقية قضية زنا”.
وختم سعيد بالقول: “يا ابناء شعبنا العظيم المسؤولية تقتضي منا اتخاذ هذا القرار لم نتدخل في القضاء ولكن لن نترك الدولة في هذا الوضع الذي يحن اليه ابن آوى”
المصدر : الصباح نيوز
