قالت جمعية “أصوات نساء”، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن مشروع الدستور الجديد المقرّر عرضه على الاستفتاء، يوم 25 جويلية الجاري، “يعزز عودة الاستبداد ويهدّد التقدم في مجال حقوق الإنسان”.
وأكدت الجمعية النسوية، الناشطة في تونس منذ 2011، أن الفلسفة العامة لمشروع الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد “ضارة بالحريات الفردية وتهدّد تقدم المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في تونس”.
ولاحظت أن مشروع الدستور الذي نشره الرئيس يوم 20 جوان الماضي “يثير مخاوف جدية حول الديمقراطية والاستقرار السياسي وحقوق النساء والأقليات في تونس”.
ونددت بما اعتبرته “استبعادا” لكل من المجتمع المدني والأحزاب السياسية في عملية صياغة مشروع الدستور الجديد “ما يشكل قطيعة واضحة مع دستور 2014 الذي عكس مشاركة واسعة طوال عملية صياغته”، وفق رؤيتها.
ومن بين المؤاخذات التي ذكرتها الجمعية على مشروع الدستور الجديد تغيير النظام السياسي من نظام برلماني، أنشأه دستور 2014، إلى “نظام رئاسوي يقطع مع مبدأ الفصل بين السلطات”، وفق ما ذكرته في بيانها.
واعتبرت الجمعية أن إرساء “نظام رئاسوي” من شأنه أن “يمهد الطريق نحو العودة إلى الاستبداد خاصة مع وجود سلسلة من الفصول التي تغذي النظام الرئاسوي في البلاد”.
وأكدت “أصوات نساء” أن مشروع الدستور الجديد “يهدد حقوق النساء”، مشيرة إلى وجود فصول “تفتح الباب لتفسيرات واسعة تهدد وضع النساء والأقليات” على غرار الفصل 2 الذي “ألغى الإشارة إلى أن تونس دولة مدنية” والفصل 5 “المنصص على أن تحترم القوانين مقاصد الشريعة”، بحسب رأيها.
*وات
المصدر : موزاييك ف م
