قدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، في تصريحات سابقة، حجم الأموال المنهوبة في تونس والتي سيتم استعادتها بنحو 13.5 مليار دينار، وهو ما نفاه المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الادارية احمد صواب.
كما نفى صواب في تصريح لـ”الصباح نيوز” أن يكون عدد رجال الأعمال المعنيين بالاموال المنهوبة 465 رجل اعمال، مؤكدا أن هذا النفي يأتي لالمامه ودرايته بالإدارة والشأن العام.
وأضاف صواب: “اعلم كيف عملت اللجان سابقا بعد الثورة وقبل احداث المجلس الوطني التأسيسية منها لجنة المصادرة ولجنة الإصلاح الإداري ولجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة… وقد كنت وسط المنظومة عندما كان رئيس الجمهورية يدرس ثم يذهب للتنسيقيات والشباب”.
وعاد صواب ليؤكد أن مبلغ 13.5 مليون دينار هو استنتاج لبعض الصحفيين والملاحظين ولم تصرح به لجنة المصادرة، حسب قوله.
وبخصوص العدد الفعلي لرجال الأعمال المعنيين بملف الصلح الجزائي، عدد 465 هو يتعلق بملفات المصادرة في حين أن عدد رجال الأعمال في هذا الملف يتراوح بين 200 و250، مشيرا الى أن من بين هؤلاء من توفي وآخرين غادروا البلاد والبعض حوكم، وبالتالي لن يكون هنالك أكثر من 20 شخصا معني بمسار الصلح الجزائي.
واستدرك صواب بالقول: “غير أن هذا المسار ليس احادي الجانب بل يتم بعقد كتب صلح جزائي أي أنه إذا كان الشخص المعني غير قابل فلن يكون هنالك عقد”.
وختم محدثنا قائلا: “مرسوم الصلح الجزائي محكوم عليه بالفشل”.
يذكر أن صواب قد استقال سنة 2015 من لجنة المصادرة التي احدثت إبّأن الثورة.
عبير
المصدر : الصباح نيوز
