– بن غربية في حالة احتجاز غير شرعي
أفاد أحمد صواب رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال المهدي بن غربية “الصباح نيوز” أن هيئة الدفاع ستترجم البلاغ الذي أصدرته أمس إلى اللغتين الفرنسية والانقليزية وسترسله إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية مضيفا أنه بعد الشكاية التي كانت رفعتها الهيئة ضد وكيل الجمهورية بتونس تعتزم رفع شكايات أخرى ضد القضاة الذين قاموا بتجاوزات في ملف موكله.
وأضاف أحمد صواب أن الهيئة ستتبع كذلك قضاة متواطئين في الفساد أو في خدمة أجندات سياسية وهم القضاة الـ”راقدين” ،على حد تعبيره ،على مئات الملفات لحماية عصابة مختصة في الابتزاز والفساد والتشويه مبرزا أن العصابة ،التي يتحدث عنها وسيقع تتبعها ،اما تريد أن “تحتمي” بالقضاة “الفاسدين” أو لوجود تقاطع موضوعي بينها وبين السلطة السياسية مضيفا أن تلك العصابة مكلفة بتشويه الأشخاص لتسهيل تتبعهم مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتبع القضاة الذين يحمون تلك العصابة بكل من محاكم تونس واريانة وسوسة.
وكانت هيئة الدفاع عن بن غربية أصدرت أمس بلاغا إلى الرّأي العام الحقوقي والوطني والدولي أكدت فيه ان منوبها في حالة احتجاز لاشرعي خارج إطار القانون وفي خرق كامل لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية وللمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وبأنها ستقوم بما يقتضيه القانون لرفع هذه المظلمة”
وأضافت هيئة الدفاع أنّ منوّبها في حالة احتجاز غير شرعي بعد انقضاء اجل الاحتفاظ، مضيفة أن قاضي التحقيق رفض الافراج الوجوبي عن مهدي بن غربية مثلما تقتضيه احكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بالرغم من تقديم مطلب في الغرض صبيحة يوم أمس الاثنين 18/04/2022 بعد ان انقضت وجوبا مدة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون صلب الفصل 85 بستة اشهر اي 180 يوما.
وأردفت هيئة الدفاع في بلاغها بأنه تم ايقاف منوبها بداية من يوم 17/10/2021 على الساعة 12 وبالتالي تنقضي المدة المذكورة بحلول الساعة 12 من يوم الجمعة 15/04/2022 ولم يصدر قرارا بالتمديد فيها قبل انقضائها ،وهو ما كان يقتضي الافراج عن المنوب بصورة حتمية يوم الجمعة 15/04/2022 على الساعة 12، وبالتالي يكون ايقاف المنوب بعد التاريخ والساعة المشار اليهما من باب الحجز غير الشرعي، مشيرة إلى أنه تمّ الإتصال صبيحة يوم أمس الاثنين بقاضي التحقيق المتعهد بالملف لايداع مطلب الافراج الحتمي، وقد تولى اتخاذ قرار متأخر بالتمديد في مدة الاحتفاظ بعد انقضائها.
واعتبرت أن طول مدة ابقاء منوبها بالسجن بدون موجب (موقوف منذ يوم 17/10/2021 والى حد ساعة التاريخ) ، وذلك تبعا لطعن النيابة العمومية بالاستئناف في قرار ختم البحث الصادر منذ 14/12/2021 والقاضي بالإفراج عنه و بحفظ التهم الجنائية المتعلقة بغسيل الاموال والتدليس، لافتة الى ما اعتبرته “التطويل المقصود منه مزيد تمديد أجل إيداعه من خلال ارجاع الملف للمحقق للقيام بأعمال استقرائية جديدة على مراحل وفي ثلاث مناسبات متتالية”.
صباح الشابي
المصدر : الصباح نيوز
