قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في تصريح لموزاييك ان ورشة اليوم الهادفة لتقريب العلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص هي اجتماع مهم مع رجال الاعمال في القطاع الخاص لتبادل الاراء حول القطاعات ذات الأولوية وهي صناعة مكونات السيارات، صناعة مكونات الطائرات ،الطاقات المتجددة، الصناعات الصيدلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال لما لها ميزة تنافسية.
وأضاف سعيد أن تشريك كل الفاعلين في القطاع العام وفي القطاع الخاص ضروري في برامج مشتركة لوضع الاليات اللازمة للرقي في سلم القيمة المضافة من خلال دعم البحوث وتطويرها بين الجامعات والشركات الخاصة و تكثيف التكوين المستمر في الاختصاصات المطلوبة وتبسيط الاجراءات الادارية وتطوير النظم الاعلامية والانفتاح اكثر على مناخ الاعمال .
كما اعتبر ان القوانين الحالية الخاصة بالاستثمار معقدة وهناك توجه حكومي لتبسيطها حيث تم العمل خلال الفترة الاخيرة على تبسيط 42 اجراء عاجل 20% منهم جاهزين للعرض على مجلس وزاري قريبا اهمها الأمر 96 حول طمأنة العاملين في الادارة لاتخاذ قرارات للصالح العام في اطار واضح وشفاف والأوامر الترتيبية حول التمويل الجماعي والاقتصاد التضامني والاجتماعي وعدة قطاعات اخرى.
وبخصوص الوضع العالمي ومدى استعداد تونس لاستقطاب مستثمرين أجانب غادروا أوكرانيا ذكر سعيد انه منذ انطلاق الحرب تم تكوين فريق عمل والقيام بعدة مبادرات أولها جرد للبنايات الجاهزة لتحويلها لفضاءات جاهزة للاستثمار وتحسين مناخ الاعمال واستقطاب اكثر ما يمكن من المستثمرين الاجانب في اطار التنافس الدولي خاصة مع دول الجوار.
ووصف سعيد المحادثات مع صندوق النقد الدولي بالمتقدمة والسائرة في الطريق الصحيح لاسترجاع التوازنات المالية والترقيم السيادي وجلب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر : موزاييك ف م
