كشفت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والسياسي سليم الرياحي المحتفظ به في دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على بطاقة جلب دولية صادرة عن القضاء التونسي ،خلال ندوة صحفية الخميس 19 ماي 2022 عن استعداد منوبهم للعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليه.
وكشف كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن سليم الرياحي في تصريح لموزاييك أن مدة الإيقاف التحفظي في حق الرياحي بالإمارات بلغت 30 يوما مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود اتفاقية ثنائية بين الإمارات وتونس في التعاون القضائي وتسليم المجرمين تنص على أن مدة الاحتفاظ لا يمكن أن تتعدى 20 يوما والدولة التونسية مطالبة خلالها بتقديم ما يفيد لدولة الإمارات بأن بطاقة الجلب الدولية لها أساس ومؤيدات يتم على إثرها تسليم المتهم للدولة التونسية وهو ما لم يقع حسب بن مسعود إلى اليوم.
وأشار المحامي كمال بن مسعود إلى إمكانية استناد تونس إلى اتفاقية أشمل مبرمة في الإطار العربي وهي اتفاقية الرياض الخاص بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين صلب جامعة الدول العربية مبينا أن هذه الاتفاقية تنص على أجل أقصاه 30 يوما. وأضاف في هذا الإطار بأن دولة الإمارات مطالبة بالإفراج عن سليم الرياحي في صورة عدم تقديم الدولة التونسية الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية المحددة.
وأكّد عضو هيئة الدفاع عن سليم الرياحي أن منوبه قرر العودة إلى تونس في كل الحالات ، سواء تعلق الأمر بالإفراج عنه من قبل دولة الإمارات أو في صورة تسليمه ،لمواجهة الملفات القضائية والتهم المنسوبة إليه.
وكشف كمال بن مسعود أن سليم الرياحي يواجه ملفين في القطب القضائي والاقتصادي والمالي مازالا في الطور التحقيقي وحكما غيابيا صادر في حقه يقضي بالسجن لمدة 11 سنة من أجل جريمة غسيل الأموال.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
