Home وطنية من بينها الاستغلال الجنسي للتونسيات.. معطيات صادمة حول تجاوزات مراكز التوظيف بالخارج..!!

من بينها الاستغلال الجنسي للتونسيات.. معطيات صادمة حول تجاوزات مراكز التوظيف بالخارج..!!

4 second read
2
0
216

رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص: مشروع قانون تنظيم القطاع مازال في الرفوف

يتجه نواب لجنة شؤون المرأة والأسرة والشباب والمسنين إلى توجيه دعوة رسمية إلى مكتب مجلس نواب الشعب لكي يطلب من لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج.. وتأتي هذه الخطوة تلبية لنداء وجهته لهم روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مطلع الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن قدمت لهم معطيات صادمة حول تجاوزات المراكز غير المرخص لها التي تنشط خارج دائرة الرقابة وفي إفلات تام من العقاب، وأهم هذه التجاوزات إسناد عقود وهمية لنساء تونسيات وبعد تسفيرهن إلى بلدان عربية خاصة السعودية يجدن أنفسهن ضحايا الاستغلال الجنسي.

ويعود تاريخ إيداع مشروع القانون المذكور إلى سنة 2019 وهو معروض حاليا على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وتولت اللجنة إدراجه في جدول أعمالها وضبطت آجل الانتهاء من دراسته، وكان من المفروض أن يكون قبل موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية لكنها لم تفعل. ويهدف هذا المشروع إلى حماية طالبي الشغل من كل عمليات التحيل والابتزاز ومن كل ما يمكن أن يتعرضوا له من تجاوزات سواء من قبل مؤسسات التوظيف بالخارج أو في بلد القبول كما يهدف إلى حماية حقوق مؤسسات التوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني، ويرمي إلى مراقبة ومتابعة المنتفعين بعقود الشغل بالخارج للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الواردة في العقد..

وتم بمقتضى مشروع القانون توسيع دائرة العقوبات وفي صورة تمريره من قبل مجلس نواب الشعب سيصبح بإمكان وزارة التكوين المهني والتشغيل الغلق الفوري للمراكز المخالفة للقانون، كما تم تدعيم منظومة الرقابة ومنظومة تقصي الجرائم المتعلقة بنشاط التوظيف بالخارج ودعم المنظومة الردعية بعقوبات جزائية تسلط على مرتكبي المخالفات في مجال التوظيف بالخارج فضلا عن تجريم المؤسسات الناشطة بطريقة غير قانونية وتسليط عقوبات رعية عليها وتشديد العقاب على جميع الجرائم التي ترتكبها، ونص المشروع على معاقبة من يفتح مركز توظيف في الخارج دون رخصة قانونية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع خطية مالية قدرها 20 ألف دينار.. وتسلط نفس العقوبة على من يقوم بتوظيف تونسيين بالخارج عبر المواقع الالكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول المسبق على ترخيص قانوني وفي صورة العود تضاعف العقوبة.. وتم التنصيص فيه على معاقبة وسائل الاعلام التي تنشر عروض شغل بالخارج لفائدة مؤسسات أو أشخاص دون استظهار بترخيص قانوني بخطية مالية قدرها خمسة آلاف دينار.

استعجال نظر

Pages 1 2 3
Load More Related Articles
Load More By Assabah News
Load More In وطنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

مدير مركز “غاماليا”: لقاح “سبوتنيك V” يحمي من كورونا الهندي

أعرب ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز “غاماليا” الروسي للوبائيات وعلم الأحياء الدقي…