اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف أن فتح السُلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نوّاب المجلس المنحلّ هي “تحقيقات ذات دوافع سياسية، وهي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية”، مضيفة أنه يجب وقف هذه التّحقيقات على الفور.
وقالت مرايف: ”يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان… التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف.”
المصدر : الصريح
