تونس-الصباح
مع الاقتراب من ماراطونات الامتحانات الوطنية (الباكالوريا، النوفيام، السيزيام) ونهاية السنة الدراسية، تشهد حاليا بورصة الدروس الخصوصية انتعاشة لا مثيل لها..، انتعاشة واكبت هي الأخرى نسق ارتفاع الأسعار المسجل في جميع المجالات لتبلغ حصيلة أربع حصص دروس خصوصية من مادة الرياضيات 300 د، وبطبيعة الحال يرتفع الثمن كلّما كان الأستاذ مشهودا له بالكفاءة..، أما في الأحياء السكنية الراقية فان المبالغ التي تقدم للدروس الخصوصية هي اضعاف واضعاف الرقم السالف الذكر…
في هذا الخضم باتت جميع الاحياء السكنية لا سيما الشعبية منها معززة بدكاكين صغيرة حملت أبوابها معلقات كتب عليها:”هنا تدرس مادة الرياضيات والفيزياء والفرنسية وغيرها من المواد العلمية الأخرى الهامة..، غير أن الملفت للانتباه أن عدد التلاميذ في الحصة الواحدة يتجاوز في غالب الأحيان 20 تلميذ..، وهو ما يدفع إلى التساؤل كيف ستتحقق الاستفادة المرجوة والحال أن الوضع في الدرس الخصوصي لا يختلف كثيرا مقارنة مع ما تقدمه المؤسسات التربوية..
وضعية تدفع الى طرح جملة من الأسئلة: هل أن المربي أضحى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب داخل القسم حتى بات الولي يتكبد عناء دفع مبالغ طائلة للدرس الخصوصي الذي لا يختلف من حيث الشكل كثيرا عن واقع المؤسسات التربوية؟ ام أن الولي بات يراهن كثيرا على هذه الدروس ويعتبرها طوق النجاة أو الآلية الرئيسية التي ستساهم في اقتلاع تأشيرة النجاح والعبور الى مدارج الجامعة خاصة بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا..
في محاولة لفك شفيرات انتعاشة هذه الظاهرة من سنة الى أخرى يوجه المربي سعيد الجديدي أصابع الاتهام بالدرجة الأولى إلى الأولياء، وفسر في تصريحه لـ”الصباح” بأنهم باتوا يعولون أكثر على الدروس الخصوصية لاعتقاد راسخ لديهم بان التكثيف من هذه الحصص سيضمن نجاح أبنائهم والحال أنها تٌمثل إهدارا لوقت التلميذ ولجيب الولي، مستنكرا في الإطار نفسه الفضاءات المخصصة لتقديم الدروس والتي تفتقر من وجهة نظره إلى ابسط مقومات السلامة داعيا الهياكل الرقابية الى القيام بدورها على اعتبار أن التلاميذ يضطرون للدراسة لا سيما خلال الحصص المسائية في دكاكين تفتقر للإضاءة اللازمة..
من جهة أخرى يتساءل كثيرون حول الجانب الردعي لهذه الظاهرة، وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزير التربية فتحي السلاوتي كان قد صرح لإذاعة “جوهرة أف أم” أنّ الدروس الخصوصية “زادت في تعميق الفوارق بين التلاميذ، وهي معاناة كبيرة للعائلات التي يقترض بعضها من البنوك ومن الأقارب أو يضطر البعض الآخر حتى لبيع ممتلكاته ليسدّد نفقات هذه الدروس”، مضيفًا: “كأنّ الدروس الخصوصية أصبحت غير مكمّلة، بل رئيسية، وهناك للأسف بعض المدرّسين الذين يجبرون التلاميذ على ذلك، ولهذا فالوزارة اعتمدت عقوبة الحرمان من الأجر لثلاثة أشهر، وذاهبة نحو مزيد تشديد العقوبات”.
تصريح كان محل تعقيب من قبل الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي اعتبر أن تصريح وزير التربية، مهين ولا يليق به، قائلًا: “هناك قضايا يجب التعاطي معها بكثير من الحنكة والحكمة، فالدروس الخصوصية ظاهرة نخرت التعليم لفساد التعليم وبالتالي لا يمكن أن تنتهي إلا بإصلاح التعليم”، مضيفا أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قدمت مقترحات بأن لا تتم هذه الدروس إلا داخل الفضاء المدرسي وتم بالفعل العمل على هذا النحو سنة ثم جاء وزير التربية الأسبق ناجي جلول على حد قوله وأعطى لشركات خاصة بعينها الرخص لإسداء هذه الدروس الخصوصية، ولهذا فمنطق عقاب المدرّس مرفوض، لأنّ منظومة كاملة مسؤولة عن هذا”، وفق وصفه.
ونبّه اليعقوبي إلى أنّ مثل هذا الأسلوب في التصريحات يدفع إلى تعكير العلاقة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، معتبرًا أنّ “القانون هو من يقرّر في مسألة الدروس الخصوصية وليس وزير التربية، خاصة وأنّها آلية موجودة ومقنّنة… علما أن المدير العام للشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي زرمديني كان قد صرح في مستهل السنة الدراسية لإذاعة “موزاييك أف أم” أن القيام بدروس خصوصية خارج الفضاءات القانونية خطأ موجب للمؤاخذة التأديبية ويؤدي إلى رفت مؤقت لثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتّب، وفي صورة العوْد يقع عزل المدرس عن العمل وهذا مضمّن بالأمر الحكومي الصادر في 2015، ومن الممكن أن تتدرّج الوزارة نحو عقوبات أشد”.
في هذا الخضم وبما أن القانون محل خلاف بين الأطراف المتداخلة في الشأن التربوي فان هذه الظاهرة باقية وتتمدد لتنخر اكثر المنظومة التربوية التي ما فتئت تهترئ من سنة إلى أخرى..
منال حرزي
المصدر : الصباح نيوز
